المجلس الوزاري للاقتصاد يوقف منح موافقات للمطاحن 5 سنوات وزيادة كلف تأهيل مستشفى بمدينة الصدر
شفق نيوز/ أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن لمدة خمسة سنوات وتشكيل لجنة وزارية للكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة لها، فيما وافق على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في مدينة الصدر واحد المجسرات في الموصل، مركز محافظة نينوى.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء والصناعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
وأشار حسين الى ان "الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للتحقيق في حادث الحمدانية ومحاسبة المقصرين".
ووفق البيان ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية وهي عدم منح موافقات وإجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار، وعدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات الا بعد اكمال التأسيس والتشغيل".
كما قرر المجلس "تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتأكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ، كما وافق على زيادة كلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة الموصل وكذلك زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الامام علي في مدينة الصدر".
