العراق يرفع سعر الفائدة إلى 7.5% ومجلس الاقتصاد يدرس زيادة النسبة
شفق نيوز / كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، يوم الاثنين، عن رفع نسبة الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع مبالغها في المصارف، ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف، فيما أكد المجلس الوزاريّ للاقتصاد العراقي، دراسة زيادة سعر الفائدة على الإيداعات.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجلسة 31 للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور وزراء التخطيط والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
واستضاف المجلس، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، وعددا من أعضاء اللجنة، لمناقشة أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.
وقدم محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، شرحاً تفصيلياً عن مهام وأهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العراق.
وأشار العلاق، وفق البيان، إلى أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات، وليس على الإنتاج المحلي، وأن سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط، لكونه المصدر الأكبر في توفير العملة الصعبة".
وأوضح أن "عوامل عديدة تؤثر على سعر الصرف، أهمها تسرب الدولار إلى الدول المجاورة، والتعامل الداخلي في الأسواق المحلية بغير العملة الوطنية، وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب".
وأضاف العلاق، أن "مستوى التضخم انخفض بشكل ملحوظ وأن البضائع التي تدخل بشكل رسمي تشهد استقرارا بالاسعار، لأن الاستيرادات مغطاة بالسعر الرسمي".
ولفت محافظ البنك المركزي، إلى فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي، ورفع سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5% لتشجيع المواطنين على إيداع مبالغها في المصارف، ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف".
وبعد نقاشات موضوعية وجدية، نوه رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، إلى أن "المجلس سيدرس وبشكل مستفيض هذا الموضوع المهم، وسيتابع توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي، ومن ثم المختلط وصولا للقطاع الخاص".
وقال حسين، إن "المجلس الوزاري سيدرس زيادة سعر الفائدة على الإيداعات"، مردفاً: "نحن نتطلع إلى بناء أدوات أساسية مستقبلية تساعد البنك المركزي ووزارة المالية على أخذ دورهما بما يتناسب مع طبيعة عملها".
