العراق يرفض مقارنته بلبنان "مالياً" ويكشف عن تعاون دولي لمراقبة تهريب العملة للخارج
شفق نيوز / رفض المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، مقارنة العراق بلبنان سياسياً ومالياً، وعدّ المقارنة "زائفة وخلط للأوراق"، وفيما بيّن أن الاقتصاد العراقي فيه تدفقات نقدية "تحصّن" البنك المركزي العراقي، أكد وجود تعاون محلي وآخر دولي لمواجهة تهريب العملة للخارج.
وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ما يشاع عن مقارنة العراق بلبنان هو زائف ومبهم وكلام غير صحيح وهو خلط للأوراق وجزء من الضوضاء السياسية بالوقت الحاضر"، مبيناً أن "الأوضاع السياسية والمالية في لبنان لا يمكن أن تشبه العراق".
وأضاف صالح أن "الإقتصاد العراقي فيه تدفقات نقدية كبيرة وهائلة، والبنك المركزي يتحصن باحتياطيات جيدة، وهي في وضع جيد جداً"، مؤكداً أن "السياسة النقدية لدى البنك المركزي تعتبر سياسة متشددة وثابتة في الوقت الحاضر ويهمها الاستقرار الاقتصادي وبالتالي الاستقرار المالي والمصرفي وهذا ما يسعى اليه، كما انه يدير احتياطاته الاجنبية الساندة للدينار العراقي على أحسن وجه".
وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن "أي عملية تهريب للعملة للخارج يدخل في باب غسل الأموال والجريمة والإرهاب"، مبيناً أن "قانون مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب قانون نافذ، وهناك تعاون اقليمي ودولي في هذا الأمر".
وأشار صالح إلى انه "قد تحدث بعض المخالفات والجرائم ولكنها قليلة ولا ترقى لمسألة تخريب الاقتصاد الوطني وهي صغيرة وتحدث هنا وهناك وهي جرائم تلاحق وتراقب بقوة من قبل مكتب غسل الاموال وأموال الجريمة والارهاب"، لافتا إلى وجود "تعاون داخل الاجهزة الوطنية، فضلاً عن وجود مجلس اعلى لمكافحة غسل الاموال أيضاً يصدر تعليمات بشأن ذلك، كما ان العراق عضو في منظمة العمل المالي الدولي التي وظيفتها التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمكافحة غسل الأموال" .
وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي أعلن، يوم أمس الاثنين 4 نيسان 2022 إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، فيما اعتبره بعض المختصين أن العراق سيكون له نفس السيناريو اللبناني نظرا لتشابه الأوضاع السياسية والطائفية فيه.
