العراق: شركات الهاتف النقال ترفع معدل الإصابات السرطانية

شفق نيوز/ جددت وزارة البيئة العراقية الاحد تحذيرها لشركات الهاتف النقال المخالفة لقانون حماية وتحسين البيئة الخاصة بالأشعة غير المؤينة الصادرة من الهاتف النقال.

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون في بيان ورد لشفق نيوز إن "وزارة البيئة تجدد موقفها الحازم تجاه صحة وسلامة المواطن العراقي وتعلن عن استعدادها تزويد المحاكم المختصة بالدعاوى القضائية التي يرفعها المواطنون ضد ابراج الهاتف النقال المخالفة للضوابط البيئية والتقارير الفنية والعلمية التي تؤكد خطورة ابراج الهاتف النقال المخالفة والاخرى غير الحاصلة على الموافقات البيئية وتأثيرها السلبي على صحة وسلامة المواطنين".

 وحذر الحسون ان "الكثير من ابراج شركات الهاتف النقال غير المطابقة  للمحددات البيئية والتي قد تسبب بأزدياد الاصابة بالامراض السرطانية وان الوزارة مستمرة بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفق القانون اعلاه الذي يلزم شركات الهاتف النقال بعدم نصب اية ابراج دون الحصول على الموافقات البيئية".

واوضح أنه "من المعروف ان نفس شركات الهاتف النقال تلتزم بالقوانين والضوابط البيئية في العديد من البلدان التي تعمل فيها الا ان بعضها يتجاهل الضوابط والمحددات المعتمدة في العراق".

واعرب الحسون عن "اسف الوزارة  لسلوك بعض شركات الهاتف النقال سياسة لوي الاذرع والاستهانة بصحة وسلامة الانسان العراقي مبينا ان وزارة البيئة قد اغلقت خلال (6) اشهر الماضية 300 برج خالف قانون حماية وتحسين البيئة والتعليمات حيث قامت بنصبها دون استحصال الموافقات البيئية واخرى مخالفة للتعليمات وان وزارة البيئة ان تتهاون ولن تنصاع للضغوط مهما كلف الامر وان مؤسسات الدولة العراقية ستبقى صلدة امام جهات اختارت زيادة ارباحها على حساب سلامة وصحة المواطن العراقي الذي تعتبرها الحكومة خطا احمر".

واكد الحسون ان "التقارير والموقف العلمي الخاص بحالة ابراج الهاتف النقال الذي قدمته وزارة البيئة حصل على تأييد لجنة الخبراء في مجلس النواب" مشيراً الى ان "مدير عام الدائرة القانونية في وزارة البيئة قاسم بهرام اعرب عن استعداد الوزارة لدعم كافة الدعاوى القضائية التي يرفعها المواطنون المتضررون من ابراج شركات الهاتف النقال المخالفة للضوابط البيئية امام القضاء العراقي والوقوف بجانبهم  حيث ستدخل  وزارة البيئة طرفا ثالثا مع المواطن في القضايا المدنية ومشتكي في القضايا الجزائية على الشركات المخالفة للتشريعات البيئية , وان الوزارة سوف تؤيد لتلك المحاكم ان الابراج المخالفة للضوابط البيئية من الممكن ان تؤثر على صحة الانسان العراقي".

وكانت وزارة البيئة أمهلت شركات الهاتف النقال المخالفة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009وتعديل موقفها القانوني وان مجموع الغرامات المالية التي تم تسجيلها بحق شركات الهاتف النقال بلغت نحو مائة مليار دينار.