السوداني يوجهّ بتشكيل لجنة عراقية تركية ومناقشة "الصفقة المتكافئة" لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، يوم الأحد، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجهّ بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة عراقية تركية تضم عدة أطراف حكومية ومن القطاع الخاص في البلدين، وكذلك فتح حوار مباشر حول موضوع "الصفقة المتكافئة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "توجيهات السوداني هذه تأتي في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق صرف الدولار الأمريكي لمصلحة الاستقرار الاقتصادي".

وبين أن التوجيه تضمن "تشكيل لجنة مشتركة عراقية تركية تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية وتركية وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الأعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي".

وأضاف أن "اللجنة تجتمع بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، ذلك بما يخدم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الجارين".

وأشار المصدر إلى أن التوجيه تضمناً أيضاً "فتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية".

وختم بالقول "وكذلك لتمويل جانب من السلال الأربع الداعمة للأسعار (الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) والتي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته الدفاعية عن استقرار الأسعار في العراق".

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، انخفاضاً ترديجياً منذ مطلع الشهر الجاري بعدما قارب سعر 100 دولار نحو 170 ألف دينار عراقي خلال الشهر الماضي، لتنخفض اليوم الأحد إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار.

وعلى خلفية ذلك، ترى الحكومة العراقية، أن انخفاض سعر الدولار جاء لعدة أسباب منها "القدرات العالية لاحتياطات العراق من العملة".

وقال مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لوكالة شفق نيوز، إن "من ضمن أسباب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي هو القدرات العالية لاحتياطات العراق من العملة الأجنبية وحسن إدارة تمويل التجارة الخارجية خلال الفترة الماضية".

وبيّن صالح أن "السوق الموازي يقترب بشكل تدريجي من السوق الرسمي المركزي، لوجود انتظام التجارة الخارجية من قبل القطاع الخاص عبر منصة الامتثال والمرونة الكبيرة التي أدتها المصارف في التعاطي مع هذه المنصة لغرض تأمين التحولات".

وأضاف أن "الانفتاح على التحويل عبر طرق مختلفة ومنها بطاقات الدفع بكل اشكالها واستيراد العملة الأجنبية النقدية للعراق وتمويل التجارة الخارجية بمختلف العملات وليس الحصر بهذا التعامل بالدولار فقط، أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي أيضا".