السوداني يصدر توجيهات مصرفية منها تعليق زيادة رأس المال للمصارف المشمولة بالعقوبات الأمريكية
شفق
نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن إصدار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني
توجيهات تتعلق بالإصلاحات المالية والمصرفية، منها عدم زيادة رأس مال المصارف
المشمولة بالعقوبات الأمريكية.
وقال
المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقبل
مغادرته إلى نيويورك، عقد عدداً من الاجتماعات مع المصارف والبنك المركزي العراقي
حيث ناقشت تلك الاجتماعات بالتفصيل خطة البنك المركزي العراقي لإعادة تأهيل
المصارف الأهلية من خلال التعاقد مع شركة استشارية دولية".
وبين
أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بعدد من النقاط، على أهمية أن تكون الخطة الخاصة
بتطوير المصارف الأهلية من قبل شركة (أوليفر وايمن) واضحة من ناحية التوقيتات
وتوزيع المسؤوليات وإصدار تقارير تقدم عمل بهذا الخصوص".
وتضمنت
التوجيهات "الإسراع في تنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس الوزاري للاقتصاد
لدعم المصارف العراقية والتي من بينها التريث في زيادة رأس المال للمصارف المحرومة
من التعامل بالدولار من قبل الخزانة الأمريكية".
وأشار
المصدر إلى أن السوداني وجه أيضاً بـ"إعداد دراسة لتفعيل مشروع البطاقات
المحلية داخلياً وكذلك حث الوزارات والمؤسسات العراقية على زيادة التعامل مع
المصارف العراقية المجازة في مختلف الخدمات المصرفية وفتح حسابات لديها".
وكان
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد استقبل مساء يوم الاثنين الماضي، نائب
وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو، وعدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة، بحسب
بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وشهد
اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية،
واستعراض جهود الحكومة وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويع
مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة في
مجال مكافحة غسيل الأموال.
وأكد
السوداني على أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم
إكمال 95% من التحويلات المصرفية
من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5%
ستُنجز نهاية العام الحالي، وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة، وفق
نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات المصارف العراقية، بما يتناسب مع المعايير
العالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق.
من
جانبه، أثنى أدييمو على التقدم الذي يشهده العراق في مجال الإصلاحات الاقتصادية
والمصرفية التي تحققت خلال وقت قياسي، وحالة النمو الاقتصادي الذي بلغ إجمالاً
بحدود 6%، وهو ما يعزز جهود
الحكومة في التنمية، معرباً عن الاستعداد للتعاون والعمل ضمن شراكة ثنائية تصبّ في
مصلحة التطوير الاقتصادي.
