العراق يبدي استعدادا للدخول بشراكة مع أمريكا في قطاع الصناعة النفطية

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن استعداد العراق للدخول في شراكة مع الشركات الأمريكية في قطاع الصناعة النفطية، كاشفا في الوقت ذاته عن نية حكومته لتأسيس مصرف عراقي جديد.

جاء ذلك خلال مشاركته في نيويورك، بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء، في جلسة حوارية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية والمونيتر، بحضور نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية، ومجلس الأعمال العراقي الأمريكي.

وقال السوداني خلال الجلسة الحوارية، إن الحكومة شرعت بسلسلة مشاريع سريعة، بينها الاتفاقية المهمة مع شركة توتال التي تساهم في زيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب بحدود (600) مليون قدم مكعب قياسي، فضلاً عن طرح ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، والخروج بتعاقدات لإنتاج النفط واستثمار الغاز.

ولفت الى أنه بعد عام 2028 سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز، إلى جانب تفعيل مشاريع المشتقات النفطية، ومنها مصفى كربلاء الاستراتيجي، التي تصل طاقته الانتاجية إلى 140 ألف برميل يومياً، وكذلك إعادة تأهيل مصفاة بيجي الذي دمر بالكامل أثناء معارك تحرير بيجي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف برميل يومياً.

وأضاف "أنهينا استيراد المشتقات النفطية، و سنتوقف عن استيراد البنزين في بداية العام المقبل، بعد إكمال مشروع FCC في البصرة"، مردفا بالقول: رؤيتنا تحويل 40% من النفط المصدر الى صناعات تحويلية، وهو ما سيمنحنا فوائد أكثر من بيع النفط الخام.

وتطرق السوداني الى القطاع المصرفي في العراق، مشيراً إلى أن التنمية لا تتحقق من دون قطاع مصرفي رصين يعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، و 95% من التحويلات المالية في التجارة العراقية تجري عبر بنوك موثوقة.

وأكد أن نافذة بيع العملة سيتم إغلاقها نهاية هذا العام، ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي يعمل بشكل فاعل، منوها الى أن الحكومة تعاقدت مع شركة (إرنست آند يونغ) لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، وعززنا ثقة المواطن بالمصارف وتوسعة الشمول المالي.

ومضى رئيس مجلس الوزراء قائلا: لدى البنك المركزي استقلالية وهو يمارس صلاحياته بمهنية كاملة، وفي نيتنا تأسيس مصرف جديد يعتمد أحدث التقنيات.

ودعا السوداني جميع الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني للعمل في العراق وسنقدم لها كل التسهيلات، مختتما بالقول وضعنا خطة لتطوير البنى التحتية، بتخصيصات تصل إلى 83 مليار دولار.