الذهب ينهار إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر فإلى أين سيتجه؟
سجل الذهب أداءً مثيرًا للإعجاب في عام 2020 حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2067 دولار للأونصة في أوائل أغسطس،وعلى الرغم من التقلبات ونوبات التصحيح والدمج في النصف الأخير من العام إلا أنه لا يزال محققًا مكاسب بنسبة 24% على مدار العام، ليصل إلى متوسط سنوي قدره 1770 دولار للأونصة بزيادة 27% على أساس سنوي.
لكن تعرض المعدن الأصفر لضغط متجدد في أوائل عام 2021، فقد كانت بداية مخيبة للآمال حتى الآن، حيث انهارت أسعار الذهب إلى أدنى مستوي لها في ثمانية أشهر يوم الجمعه (26 فبراير) لتصل إلى 1734 دولار للأونصة، ويمثل شهر فبراير 2021 أسوأ أداء للمعدن في شهر واحد منذ نوفمبر 2016، لقد بدأ الذهب هذا العام حول مستوى 1950 دولار للأونصة، بعد أن انتهى بقوة خلال عام 2020.
من المحتمل أن يكون سعر تداول الذهب حاليًا في نمط الانتظار، حيث يراقب المستثمرون السوق منتظرين معرفة الإجراءات الإضافية التي ستتخذها البنوك المركزية مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصادات المتضررة من الإجراءات المتخذة للسيطرة على فيروس كورونا، هناك بالفعل اقتراحات بأن السياسات النقدية التحفيزية ستعيد التضخم إلى الحياة، مما يجعل العملات الورقية أقل جاذبية ويصقل جاذبية السبائك.
أسوأ أداء شهري في أكثر من أربعة أعوام
لقد فقد المستثمرون الصاعدون السيطرة على الاتجاه السائد للمعادن الثمينة، والدليل الأساسي يمكن العثور عليه في حقيقة أن شهر فبراير 2021 قد ولّد أسوأ أداء في شهر واحد منذ نوفمبر 2016، بالإضافة إلى ذلك، هناك مستويات دعم رئيسية تم اختراقها للجانب السلبي وهذا يجلب المزيد من التأكيد الفني للمتداولين التي تجعل القضية على الجانب الهبوطي للسوق.
بالنظر إلى أن هذا هو أسوأ شهر للذهب منذ عام 2016، فقد تكون فكرة جيدة للمستثمرين لتقييم بعض أوجه التشابه التي كانت موجودة بين هاتين البيئتين.
ربما يتذكر معظمنا أن نوفمبر 2016 كان عندما تم منح"دونالد ترامب" الموافقة عليه في الانتخابات الرئاسية كرئيس للولايات المتحدة، استجاب المستثمرون المتفائلون بسرعة لهذه الأحداث من خلال نشاط شراء محسن في الأسهم واهتمام محدود للغاية بالأصول التي تتجنب المخاطرة مثل الذهب والفضة.
الآن بعد أن تمكنا من التقدم سريعًا إلى عام 2021، قد يبدو في البداية أننا في بيئة اقتصادية مختلفة تمامًا عن 2016، لأن التعافي بعد الوباء لا يزال يتسبب في خسائر كبيرة في الوظائف على نطاق واسع، وقد كشف بعض المحللين عن توقعات كئيبة للغاية تشير إلى أن الأمر قد يستغرق أربع سنوات كاملة قبل أن يتمكن الاقتصاد الأمريكي من استعادة 22 مليون وظيفة فقدها نتيجة كوفيد 19.
ولكن على الرغم من هذه النظرة السلبية، يبدو أن هناك على الأقل درجة معينة من التفاؤل داخل هذه البيئة،وقد يعني هذا أن المستثمرين قد يستمرون في الابتعاد عن شراء الملاذ الآمن التقليدي الذييوفره أصول المعادن الثمينة.
ارتفاع عوائد سندات الخزانة مع توقعات النمو المتفائلة
عند النظر في الاتجاهات الأخيرة في أسواق السندات، نجد أنه شهد انتعاشًا خلال الأسابيع العديدة الماضية، فمع استمرار تطور النتائج الإيجابية فيما يتعلق بالفعالية العامة للقاحات فيروس كورونا ارتفعت عائدات السندات في ظل استمرار توقعات النمو العامة في الارتفاع.
أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى تقليص جاذبية الذهب حيث أن الأصول غير ذات العوائد وقوة الدولار الأمريكي قد أدت إلى انخفاض أسعار المعادن الثمينة من الناحية النسبية.
يبدو أن هناك مشاعر متشائمة تظهر داخل مجتمع المحللين، ويبدو أن معظم الرؤي تشير إلى نهاية مسيرة الذهب الكبرى التي ميزت فترة التداول لعام 2020، حيث يستمر ارتفاع عائدات السندات في إلقاء العبء على سوق الذهب، لم يجد الذهب أي طريق للانتعاش المستدام حتى مع الحديث عن إجراءات التحفيز الإضافية.
بشكل أساسي، كانت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مدفوعة بتوقعات التضخم المتزايدة، وقد ارتفعت بالفعل سندات العشر سنوات بأكثر من 70 نقطة أساس في عام 2021، إذا استمرت هذه الاتجاهات فقد نرى هذه العوامل تتجاوز قدرة الذهب على العمل كمقياس تقليدي التحوط ضد التضخم لأن المستثمرين قد يوجهون انتباههم إلى الأصول المنتجة للعوائد في بيئة لا تزال منخفضة للغاية لأسعار الفائدة.
عندما نفكر في هذه الأحداث بالاقتران مع مقترحات التحفيز الجديدة في ظل إدارة بايدن، يمكننا أن نرى أن هذه البيئة قد تبدو في الواقع أشبه بالمبادرات المؤيدة للنمو التي تم طرحها في عام 2016 في ظل إدارة ترامب.
على وجه التحديد، أظهر مجلس النواب موافقة واسعة على مشروع قانون إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من شأنه أن يشمل شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار ومساعدات للشركات الصغيرة وتمويل إضافي لحكومات الولايات والحكومات المحلية في الولايات المتحدة، يأتي هذا على رأس فواتير التحفيز الضخمة التي تم توزيعها بالفعل على مدار العام الماضي، وقد دفعت كل هذه الجهود الأسواق إلى منطقة مجهولة حقًا.
تُظهر مقارنة بسيطة مع الخسارة الاقتصادية والاستجابة التحفيزية التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 أن مبادرات التحفيز الأخيرة تتفوق على البرامج السابقة بهامش كبير.
توقعات متشائمة
في نهاية المطاف، قد يبدأ النظر إلى هذه الأهداف لدفع النمو على أنها مشابهة إلى حد ما للسياسات التي تم تقديمها خلال الأيام الأولى لإدارة ترامب في عام 2016، ونتيجة لذلك، قد يتحول هذا إلى سيناريو يمنع المستثمرين الصاعدين من شراءالمعادن الثمينة حتى خلال فترات الضعف مثل تلك التي رأيناها مؤخرًا.
الجدير بالذكر أن أسعار الذهب لم تحرز أي تقدم إيجابي تقريبًا على الإطلاق عندما نستعرض تاريخ أسعار السوق من نوفمبر 2016 إلى مايو 2019، ويمكن القول إن معظم الارتفاعات التي أعقبت تلك الفترةالمتعثرة في 2020 هذه ربما لم تتحقق أبدًا دون حدوث اضطرابات في السوق، في إشارة إلى وباء فيروس كورونا.
من غير المرجح أن يحدث هذا النوع من شراء الملاذ الآمن مرة أخرى ما لم نشهد صدمات دراماتيكية على المدى القريب داخل الاقتصاد الأمريكي، ولكن يبدو أن معظم السوق يتوقع انتعاشًا مستدامًا في عام 2021، وهذا قد يعني أننا نستمر في رؤية ضغوط بيع كبيرة الحجم في أسواق الذهب خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
بعد اختراق مستويات الدعم بقوة بالقرب من 1770 دولار للأونصة، انخفضت أسعار الذهب إلى مستويات لم نشهدها منذ يونيو الماضي، لقد فتح هذا النشاط الهبوطي الباب الآن لمزيد من الانخفاضات، وإذا فشلت مستويات الدعم على المدى القريب عند 1620 دولارفي احتواء ضغط البيع، فمن المحتمل أن يتسارع زخم البيع بما قد يؤدي إلى انجراف الذهب إلى أدنى مستويات مارس 2020 (بالقرب من 1450 دولار) قبل أن نبدأ في النظر على الاستقرار.
لكل هذه الأسباب، نعتقد أن الاختراقات الفنية الأخيرة في أسواق الذهب مهمة وأن التغييرات القادمة في تقييمات المعادن الثمينة ستعتمد بشكل كبير على مسار الاتجاه الذي يمكن رؤيته في أسواق السندات الأمريكية.
