الدولار الأمريكي ينخفض عند أدنى مستوياته
شفق نيوز/ انخفض الدولار عند أدنى مستوياته منذ مارس/آذار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، إذ عززت علامات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي مبررات تخفيضات سابقة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وانخفضت العملة الأمريكية أيضًا إلى أضعف مستوياتها في شهرين ونصف مقابل الفرنك السويسري بعد أن أظهرت البيانات تباطؤًا للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاضًا غير متوقع في الإنفاق على البناء.
بعد البيانات، زادت العقود الآجلة للأموال الفيدرالية فرص خفض سعر الفائدة في سبتمبر إلى حوالي 59.1٪، وفقًا لتطبيق احتمالية سعر الفائدة في LSEG.
ويقارن ذلك باحتمالات تبلغ حوالي 55% يوم الجمعة، عندما أظهرت البيانات استقرارًا في ضغوط أسعار المستهلكين، مما ساعد على دفع الدولار إلى أول خسارة شهرية له هذا العام في مايو. وكانت الرهانات أقل بقليل من 50% في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
ويأتي الاختبار الرئيسي في شكل أرقام الرواتب الشهرية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين وعملتين رئيسيتين أخريين، عند 104.08، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى ما دون 104 للمرة الأولى منذ 9 أبريل.
وارتفع اليورو إلى 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس/آذار.
أرسل البنك المركزي الأوروبي برقية مفادها أن صانعي السياسة سيخفضون أسعار الفائدة في اجتماعهم يوم الخميس، لكن ارتفاع التضخم في بيانات الأسبوع الماضي قد يمنح المسؤولين وقفة عند النظر في الموعد التالي للتخفيف.
ولامس الفرنك السويسري أقوى مستوى له منذ 21 مارس عند 0.8947 للدولار قبل صدور القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين المحلي.
وقد ساعد ارتفاع الضغوط التضخمية في البيانات قبل شهر على تقليل احتمالات قيام البنك الوطني السويسري بخفض سعر الفائدة هذا الشهر إلى مجرد قرعة العملة، بعد أن أصبح أول بنك مركزي رئيسي يبدأ دورة التيسير في مارس.
ومع ذلك، ارتفع الدولار 0.24% إلى 156.39 ينا، ليشق طريقه عائداً من أدنى مستوى خلال الليل عند 155.95، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عن 156 منذ 21 مايو.
يعقد بنك إنجلترا وبنك اليابان أيضًا اجتماعات سياسة محورية محتملة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يراقب المتداولون أدلة حول متى سيبدأ الأول في خفض أسعار الفائدة وسيقوم الأخير برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
