البنك المركزي العراقي: إقرار قوانين للضمان الاجتماعي سيخفف الضغط على الحكومة
شفق نيوز / شدد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، يوم السبت، على ضرورة الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي، من أجل تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية.
وقال مخيف، في كلمة له خلال احتفال الذكرى الـ 75 لتأسيس البنك المركزي العراقي، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "أداء البنك المركزي تميز منذ أكثر من سبعة عقود بأنّه دائما ما يكون على مسافة كافية من السياسة وتداعياتها وسلطاتها وتقلباتها".
وأضاف أن "الإدارة المالية للدولة ما تزال مؤمنة بأنّ البنك المركزي العراقي السند والظهير لها ولمؤسسات الدولة الأخرى"، مردفاً بالقول: "بعد عام 2003 صدر قانون البنك المركزي الجديد إذ تمّ تكريس استقلاليته بصورة واضحة".
وتابع: "اليوم أصبح لدينا نظام للرقابة على القطاع المصرفي مستندين إلى النصوص القانونية التي وردت في قانونَي البنك المركزي والمصارف"، مشيراً إلى أن "منذ عام 2004 بالتخطيط لإنشاء أنظمة دفع متقدمة والتحول تدريجياً إلى الرقمنة".
وأوضح مخيف، أن "البنوك المركزية تمثل أكبر مستودعات للخبرة المالية والمصرفية، ومراكزَ استشارات لحكوماتها، لذلك تقرر تأجيل استيفاء القروض الممنوحة من أموال مبادرتنا على المشاريع الصناعية والزراعية إلى نهاية عام 2024".
وأكد محافظ البنك المركزي، أن "المشاريع الستراتيجية ذات أولوية مثل الطرق وسكك الحديد هي مفاتيح نجاح التنمية، الركون إلى أجهزة الدولة في إصلاح الطرق الحالية أو إنشاء طرق جديدة غير واقعي"، مقترحاً أن "يتم اللجوء إلى مستثمرين مقابل رسوم مرور لا ترهق مستخدميها".
ورأى مخيف، أن "التنمية تتم بالتحفيز على استهداف المناطق والفئات الأقل تطورًا، ولأجل لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، يتطلب الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي".
ولفت إلى أن "التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص، لذا يجب أن يتم تعزيز الموارد غير النفطية من خلال أتمتة قطاع الكمارك والضرائب وتوحيد المنافذ الحدودية".
