البرلمان العراقي يخفض مبلغ الاقتراض الذي طلبه الكاظمي إلى 15 ترليون دينار
شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، عن توصلها لاتفاق على تحديد مبلغ الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين والبطاقة التموينية ونفقات وزارة الصحة.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية قامت بحساب ما تحتاجه الدولة شهرياً من أموال، وبالتالي تبين لها إنها تحتاج إلى 5 تريليونات دينار شهرياً، بمعدل 15 تريليوناً للأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2020".
وأضاف الصفار، أنه "يمكن منح الاقتراض بين 15- 20 تريليوناً للتأمين كحد أقصى وليس 41 تريليوناً، كما طلبت الحكومة بقانون الاقتراض".
وتابع الصفار، أن "اللجنة المالية اتفقت على تحديد مبلغ الاقتراض وأن يكون مغطياً للنفقات الأساسية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ونفقات وزارة الصحة مع ترحيل الاحتياجات والاستحقاقات الأخرى إلى مشروع قانون موازنة 2021".
وفي وقت سابق خاطب رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض).
واستبعدت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء أن يقوم البرلمان برفض قانون الاقتراض بل قد يعمد إلى خفض نسبة الاقتراض لتمويل العجز في ميزانية البلاد.
واصدر احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، توضيحاً على تصريحات ادلى بها خلال مؤتمره الأسبوعي بشأن قانون الإقتراض، وتأمين رواتب الموظفين.
وقال ملا طلال على حسابه بتويتر، إن انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى. وعلى هذا الأساس، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021".
وأضاف "ستكون موازنة 2021 موازنة إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء وستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات".
