الاقتصاد النيابية تتوقع وصول الموازنة خلال أيام.. وعضو فيها يقترح "حلولا" للأزمة المالية

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الأحد، عدم وصول مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب، فيما رجحت وصولها خلال الأيام المقبلة.

وفي حين أعرب عضو في اللجنة عن استغرابه من تقدير نفقات موازنة 2021 بمبلغ 150 تريليون دينار، رأى أن التقدير الواقعي للنفقات المطلوبة لسنة 2021 لايتجاوز 89 تريليون دينار.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لـوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء بعد اقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021 لم يرسلها إلى مجلس النواب"، مؤكدة إن "البرلمان بانتظار وصول الموازنة لمناقشتها بالمجلس".

وأضافت شاكر؛ إنه "كان من المفترض إن يقوم مجلس الوزراء بارسال الموازنة إلى البرلمان في تشرين الاول، إلا إن أي تاخير بمثابة تقصير من الحكومة الاتحادية وهو من سيتحمل تأخير صرف رواتب الموظفين في مطلع العام المقبل".

وبينت جودت، إن "موازنة 2021 لم تصل إلى مجلس النواب بعد، من متوقع وصولها إلى مبنى البرلمان خلال الايام المقبلة".

وفي الأثناء؛ أبدى النائب مازن الفيلي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مجموعة من الملاحظات حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021.

وقال الفيلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "تقدير النفقات الذي تضمنته موازنة 2021 والبالغ (150) تريليون دينار مثير للاستغراب الشديد، اذ نعتقد ان التقدير الواقعي للنفقات المطلوبة لسنة 2021 لايتجاوز (89) تريليون بالقياس لما تم إنفاقه سنة 2020 مع ملاحظة تغير سعر صرف الدولار.

وأضاف؛ أن "الإنفاق الفعلي لسنة 2020 لم يتجاوز (72) تريليون، واذا تم احتساب ارتفاع سعر صرف الدولار لموازنة 2021 بنسبة 18% اعلى مما كان في سنة 2020 يكون مجموع الإنفاق المستحق لسنة 2021 لا يتجاوز (89) تريليون دينار".

وبيّن أن "ما تطلبه الحكومة يفوق هذا الرقم بمقدار (61) تريليون دينار وهو دليل واضح على مبالغة كبيرة جدا في أرقام موازنة 2021، ويتنافى مع مبدأ تقليل النفقات وإلغاء غير الضرورية منها".

وطالب الفيلي "مجلس النواب بموقف مسؤول لتعديل مشروع الموازنة الذي صوت عليه مجلس الوزراء بالاستناد إلى الحقائق المذكورة أعلاه".

وشدد على ضرورة " تخفيض رواتب كبار مسؤولي الدولة وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين بنسبة اعلى مما فرضته موازنة 2021 ونرفض تقليل رواتب بقية الموظفين".

ورأى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية؛ ان "قرار رفع سعر الصرف للدولار مستعجل وغير مدروس وينتج اضرارا اقتصادية واجتماعية قاسية ، والمبلغ الذي يتوفر للدولة من هذا القرار لا يتجاوز (12) تريليون يمكن تحقيق أكثر من ضعفها".

و لتجنب هذا القرار المضرّ اقترح الفيلي "ضغط النفقات وإلغاء غير الضرورية منها مثل النثريات والايفادات وغلق السفارات في الدول التي لا تتحقق جدوى واضحة من وجودها".

وأكد على "تحصيل ايرادات المشتقات النفطية للمصافي المحلية التي تجهزها الحكومة بالنفط الخام والتي تقدر قيمة المنتج من برميل واحد (150) دولار".

كما اقترح "الاستيفاء الكامل للضرائب والرسوم على الهواتف النقال والمصارف المستفيدة من مزاد العملة"، فضلا عن "تحصيل إيرادات الكمارك وإخضاع جميع معاملاتها للتدقيق الإلكتروني (الأتمتة)"، منوها أن "هذه لوحدها تتجاوز (10) تريليون دينار سنويا وفقا لتصريحات مسؤولي وزارة المالية العراقية".

ودعا الفيلي إلى "تسليم جميع نفط الاقليم المنتج وعموم وارداته الأخرى للسلطة الاتحادية"، و "إكمال التدقيق البايومتري على الموظفين وإلغاء مئات آلاف الوظائف الوهمية"، اضافة إلى "اعتماد آليات دقيقة وحازمة في استيفاء الرسوم والجبايات التي تصل إلى الوزارات"، و "جدولة الديون الخارجية وتأجيل تسديد الديون الداخلية وتعويضات الكويت".

وتابع الفيلي مقترحاته، مطالبا بـ"إلغاء عقود جولات التراخيص وعقود شراكة الاقليم مع الشركات الأجنبية وإيجاد الصيغة البديلة بما يحقق اعلى منفعة اقتصادية للعراق"، كما طالب بـ"رفع فائدة المصارف الحكومية الى 10% لتشجيع المواطنين على الإيداع لدى الدولة وتوفير السيولة بدلًا من دفع الفائدة للشركات والبنوك الأجنبية وبنسبة أعلى من هذه والمواطنون أولى بهذه الفائدة".

واختتم النائب الفيلي مقترحاته بـ"تشجيع القطاع الخاص خصوصا في بناء المجمعات السكنية لحل أزمة السكن وتشغيل العاطلين وتحريك عجلة الاقتصاد".