ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية وخبير يحذر: سنقع بالأزمات مجدداً

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية، يوم الاثنين، حسابات الدولة العراقية لشهر شباط الماضي للسنة المالية 2022، والتي أكدت عودة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية، وفيما عدّ خبير اقتصادي أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ألقت بظلالها على تأثيره في الموازنة، أكد أن "العراق اذا أراد ان يتلافى المفاجأة المستقبلية عليه ان يطور باقي القطاعات الاخرى وان لا يعتمد على النفط فقط لانه "معرض للأزمات مجدداً" .

وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر أيار الجاري لحسابات شهر شباط الماضي والتي بينت فيها أن "النفط لا يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث ارتفع بنسبة 1.06% عن شهر كانون الثاني الماضي لتصل مساهمة النفط بالموازنة العامة إلى 95% بعد ان كانت 94% في شهر كانون الثاني الماضي على الرغم من ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى الضعف"، وهو ما يشير إلى ان "النظام الاقتصادي الريعي هو الاساس في موازنته العامة".

ووفقا للجداول المالية يتبين ان "اجمالي الايرادات النفطية لشهر شباط بلغت 21 ترليوناً و47 ملياراً و174 مليوناً و260 الفاً و393 دينار وهي تمثل نسبة 95% من اجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية ترليوناً و28 ملياراً و95 مليوناً و602 الفاً و691 دينار وهي تشكل 5% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 22 ترليوناً و75 ملياراً و269 مليوناً و863 الفاً و83 ديناراً وهي اعلى بنسبة 120% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 10 تريليونات و28 مليار دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط".

وحسب تقرير وزارة المالية فان "الإيرادات غير النفطية لشهر شباط الماضي جاءت من الإيرادات الجارية والثروات المعدنية وبواقع 21 ترليوناً و 963 مليوناً و 700 الف و973 ديناراً، وجاءت من الضرائب على الدخول والثروات بواقع 96 ملياراً و504 ملايين و957 الفاً و707 دينار".

كما جاءت أيضاً من "الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بواقع 127 ملياراً و864 مليوناً و565 الفاً و413 ديناراً، ومن الرسوم التي بلغت 187 ملياراً و742 مليوناً و314 الفاً و438 ديناراً، ومن حصة أرباح القطاع العام وبواقع 66 ملياراً و88 مليوناً و602 الفاً و537 ديناراً، ومن الايرادات التحويلية التي بلغت 394 ملياراً و805 ملايين و21 الفاً و803 دينار، ومن إيرادات اخرى بواقع 189 ملياراً و536 مليوناً و253 الفاً و166 دينار، ومن الايرادات الرأسمالية التي بلغت 11 ملياراً و764 مليوناً و447 الفاً و57 ديناراً".

من جهته عدّ الخبير الاقتصادي هلال الطحان في حديث لوكالة شفق نيوز إن "إرتفاع اسعار النفط عالميا بشكل كبير كان وراء ارتفاع نسبة مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية على حساب الايرادات غير النفطية التي ارتفعت هي الاخرى خلال شهر شباط الماضي"، مبينا ان "الارتفاع في الايرادات غير نفطية لم يأتِ من تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى وانما جاء من رفع الضرائب والرسوم الكمركية المفروضة على السلع المستوردة".

وأضاف الطحان اننا "لم نرَ هناك محاولات جدية من الحكومة للخروج من دائرة الاقتصاد الريعي وهذا بحد ذاته يشكل خطراً اقتصادياً في حال انخفاض اسعار النفط عالمياً وهذا أمر متوقع ما سيعرضنا لازمات مالية مستقبلية على غرار ما حصل في عام 2020".

وتابع الخبير الاقتصادي ان "العراق اذا اراد ان يتلافى المفاجأة المستقبلية عليه ان يطور باقي القطاعات الاخرى من زراعة وصناعة مستفيداً من الايرادات النفطية الكبيرة التي يتحصل عليها حاليا وان يقلص النفقات التشغيلية"، لافتا الى أن "قطاع الكهرباء يشكل أهمية كبيرة في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في العراق ويجب انهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد اكد في اذار 2021 ان اسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية".

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.