اتفاق سعودي كويتي لتطوير حقل نفطي مشترك "يثير حفيظة ايران"
شفق نيوز/ وقع الجانبان الكويتي والسعودي مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.
ووقعت المذكرة، كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج، وشركة أرامكو السعودية لأعمال الخليج. وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير النفط بدر الملا، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بنسلمان، في مؤسسة البترول الكويتية.
وقال الرئيس التنفيذي لنفط الخليج بالوكالة، خالد العتيبي، إن برنامج تطوير الدرة المشترك يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، إلى جانب 84 ألف برميل يوميا من الغاز المسال.
وأضاف العتيبي أن المذكرة تتضمن إجراءات تطوير الحقل، المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها في محضر الاجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع الدرة، وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.
وفي اذار/ مارس الماضي، أعلن البلدان عن اتفاق لإستغلال الحقل بموجب مذكرة وقعاها في ديسمبر 2019، مما أثار حفيظة إيران التي زعمت أن أجزاء من الحقل تقع في مناطق (إيرانية) متنازع عليها مع الكويت والسعودية، غير أن الخارجية الكويتية أكدت على أن إيران ليست طرفا في الحقل، داعية إياها إلى التفاوض على ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة.
وفي مايو /ايار الماضي، أعلنت طهران أن مفاوضات بدأت بالفعل مع الكويت، المفوضة من قبل السعودية، للتفاوض باسم البلدين حول الأزمة. وبعد ذلك بأيام، أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده ستستكمل دراسات شاملة في الحقل، تمهيدا لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية، مؤكداً على أن "التصرف الأحادي بشأن الحقل لن يمنعنا من تطبيق خطتنا".
وفي العام 2015 استدعت الخارجية الكويتية، القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها احتجاجا على طرح إيران مشروعين لتطوير حقل الدرة النفطي.
وقالت الخارجية الكويتية إنها سلمت مذكرة احتجاج بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران متضمنة فرصا للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة، الواقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
ويقع حقل الدرة، أو كما يسميه الإيرانيون حقل "أراش"، شمال الخليج، على شكل مثلث مائي، الجزء الأكبر منه يقع على الحدود المشتركة بين الكويت والسعودية، كما يقع جزء مشترك من الحقل مع الجانب الإيراني، وقد توصلت الرياض والكويت لاتفاق بشأن الحدود البحرية بينهما العام 2000.
ويعود النزاع حول هذا الحقل إلى الستينيات عندما منحت إيران حق التنقيب والاستغلال للشركة الإيرانية - البريطانية للنفط، في حين منحت الكويت الامتياز لشركة "رويال داتش شل"، وقد تداخل الامتيازان في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
