مندلي.. ثاني أقدم قضاء في العراق بدون قائممقام

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في ديالى، الغاء اوامر تسلم قائممقام مندلي لمهامه بسبب عدم استيفاء الشروط والضوابط الإدارية.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رئاسة الوزراء ألغت أمر تكليف (فريد طالب ابراهيم القره لوسي) الصادر في ايار الماضي لعدم استيفاء الشروط الادارية وعدم، مشيرا الى ان فريد القره لوسي لا تنطبق عليه الضوابط الادارية لتولي المنصب بسبب نقص سنوات الخدمة الادارية المشترط توفرها والبالغة 10 سنوات.

واوضح ان فريد القره لوسي عمل عضوا في مجلس محلي في محافظة بغداد الا انها لم تحتسب خدمة ادارية بحسب الضوابط الدستورية، لافتا الى ان منصب قائممقام مندلي شرقي ديالى لازال شاغرا.

بدوره اكد مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي الذي يدير مندلي وكالة لوكالة شفق نيوز: "لازلنا نتعامل مع مندلي كناحية حتى الان رغم اصدار الختم الاداري للقضاء لحين تنصيب قائممقام جديد".

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في آذار الماضي، إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى.

وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية عام 1987، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وكان قضاء مندلي، ( 93 كم شرق بعقوبة) تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذي شرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.