مراقبون: دوائر كوردستان في خانقين لم تسجل أي شبهات للفساد

شفق نيوز/ اكد مراقبون في ديالى، يوم السبت، خلو دوائر خانقين التابعة لإقليم كوردستان من أي شبهات فساد مالي على الرغم من أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين طيلة الأعوام الماضية.

وقال الناشط المدني مراد زنكنة، لوكالة شفق نيوز، ان "الدوائر في إقليم كوردستان لم تسجل أي شبهات فساد او رشاوى طيلة الأعوام الماضية بفعل الالتزام المهني والوظيفي والإجراءات الرقابية الفاعلة لحكومة الإقليم".

وبين ان "غياب الموازنات المالية المخصصة لدوائر الإقليم لم يؤدِ إلى تسجيل حالات رشوة وفساد، باستثناء حالات محدودة لم ترتقِ الى مستوى الهدر او التجاوز على المال العام".

وبحسب قراءات ميدانية لوكالة شفق نيوز، فان مسؤولين حكوميين ورؤساء دوائر في خانقين، اكدوا خلو دوائر الإقليم من مظاهر الفساد لكنهم رفضوا الكشف عن أسمائهم بسبب حظر التصريحات والتبعات القانونية المترتبة على ذلك.

مسؤول حكومي في ديالى يشغل منصب رئيس وحدة إدارية، اكد لوكالة شفق نيوز، ان "موظفي دوائر الإقليم في خانقين لم ينجروا او ينزلقوا الى حالات الرشاوي على الرغم من تأخر رواتبهم لخمسة او ستة اشهر جراء الازمة المالية في الإقليم، ومماطلة وتباطؤ الحكومة الاتحادية في ارسال موازنة واستحقاق الإقليم من الموازنة الاتحادية".

وتابع المسؤول "على الرغم من الحالات المحدودة للمخالفات والفساد الا ان دوائر الإقليم لم تسجل عليها دعاوى نزاهة او تهم تتعلق بمخالفات مالية او التجاوز على المال العام".

الخبير الاقتصادي احمد سلام، اوضح لوكالة شفق نيوز، ان "دوائر خانقين التابعة للإقليم بحاجة لدعم حكومي واسع لتنفيذ مشاريع مهمة بعد الإهمال الذي تعانيه من الحكومة الاتحادية وما قدمته من خدمات كبيرة في خانقين رغم الإمكانات المحدودة والرمزية".

ودعا حكومة الإقليم الى "استحصال موازنتها الدستورية البالغة 17% خلال موازنة العام الحالي واحياء مشاريع كوردستان في خانقين وعموم الوحدات الإدارية المتنازع عليها في ديالى والتي حققت طفرات خدمية كبيرة خلال الفترة الممتدة بين 2005-2014".

وتقع خانقين ضمن محافظة ديالى بالقرب من الحدود مع إيران وهي من المناطق المتنازع عليها، ويتكلم أكثرية سكان قضاء خانقين اللهجة الكوردية الفيلية، وتسكنها أكثرية كوردية وأقلية تركمانية وبعض العشائر العربية.

وتضم خانقين نحو 15 دائرة حكومية تابعة لحكومة كوردستان.

يذكر ان حكومة اقليم كوردستان انفقت نحو 70 مليار لدعم وتمويل مشاريع خدمية وعمرانية في المناطق المتنازع عليها التي تشمل خانقين وتوابعها قبيل عام 2014.