بذكرى "يوم الحقيقة" .. جبهة تطالب المجتمع الدولي بتخصيص جلسة لاختفاء الوف الفيليين قسراً

شفق نيوز/ بمناسبة اليوم الدولي "للحق في معرفة الحقيقة" دعت الجبهة الفيلية يوم الاثنين المجتمع الدولي بتخصيص جلسة سواء كانت سرية ام علنية لمناقشة الاختفاء القسري التي تعرض له أبناء الشريحة في ثمانينيات القرن الماضي على ايدي نظام البعث السابق.

وقال الأمين العام للجبهة ماهر رشيد في بيان ورد لشفق نيوز، "هذا الحق غير قابل للتصرف وتلتزم الدولة بموجبه حماية حقوق الإنسان وإجراء التحقيقات العادلة بإعتباره ذي إرتباط وثيق بالحقوق الأخرى ولا يجوز المساس به أو إخضاعه إلى القيود والعقبات على غرار الحق في الهوية الوطنية العراقية للمكون الفيلي والحصول على الإنصاف والتعويض الفعّال والإطلاع على الحقائق كاملةً دون نقصان حول الأحداث والوقائع التي أحاطت بجريمة تهجير الفيليين وإسقاط الجنسية العراقية عنهم ومصادرة أموالهم المنقولة وتغييب أبنائهم في المعتقلات السرية الرهيبة".

واضاف ان ضحية تلك الجرائم كانت "أكثر من (1,000,000) مهجر فيلي وأكثر من (23,000) شباب فيلي مختف قسراً وتقديم المتورطين فيها إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل والحفاظ على الأدلة والمستندات والسجلات ذات الصلة وإستدعاء الشهود والأشخاص والمسؤولين المعنيين والإستماع إلى إفادتهم وإعترافاتهم وإصدار مذكرات جلب وإحضار دولية في حالة هروبهم إلى خارج العراق".

 وانتقد رشيد ما اسماه "الصمت المطبق" الذي تمارسه السلطات الحكومية العراقية لأكثر من (13) سنة تجاه عدم استرداد حقوق الكورد الفيليين  المغتصبة والتعويض المنصف وإنهاء حالات الإفلات من العقاب ومعرفة مصير شباب الشريحة المغيبين وما حلّ بهم وأين أختفت جثمانيهم.

وطالب الأمين العام للجبهة "سلطات الدولة واللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري المنشأة بموجب أحكام الإتفاقية والفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري بعقد جلسات إستماع سرية أو علنية لضحايا الجرائم ولأيّ غرض متعلّق بأنشطتها والبحث في حالات الإختفاء القسري التي لا زال مصيرها مجهولاً لحد الآن وبحسب البلاغات والشكاوى التي ستقدّم إليها وجمع الأدلة ورصد الإنتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات متكاملة وإعداد سجلّ موحّد للضحايا".

ودعا ايضا إلى "تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة العراقية أو أيّ أطراف أخرى في الجرائم المشمولة بأحكام قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وقانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل وقانون الهيئة الوطنية العليا لمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وتوضيح أسبابها وإقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاً"، داعياً إلى "وضع برنامج شامل لجبر الضرر الفردي والجماعي لضحايا الجرائم في أقرب الآجال".