الهجرة العراقية تفسر مخرجات "الأمر الديواني" بشأن حقوق الكورد الفيليين

شفق نيوز/ أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الجمعة، أن الأمر الديواني (33) جاء على اعتبار أن الكورد الفيليين مكون تعرض للاضطهاد والتهميش طيلة فترة حكم النظام السابق، الذي أصدر بحقهم قرارات مجحفة، فيما أشار إلى أن الضوابط التي تضمنها إعمام مجلس الوزراء، هو إلزام لجميع الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ التوصيات المدرجة ضمنه.

وقال مدير شؤون الفروع في الوزارة وعضو اللجنة المشكلة وفق الأمر الديواني (33) علي عباس جهانكَير، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة التي تم تشكيلها وفق الأمر الديواني برئاسة فرهاد نعمة الله، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، وبعضوية وزارات الهجرة والمالية والداخلية/ مديرية الجنسية وحقوق الإنسان، ومؤسسة الشهداء، وهيئة دعاوى الملكية".

وأوضح جهانكير، أن "هذه اللجنة مهمتها إزالة الآثار السيئة عن المتضررين من العراقيين (المهجرين قسراً) أيام النظام السابق بما فيهم الكورد الفيليين، وأن أغلب الفقرات التي تضمنها الأمر الديواني كانت مقترحة من قبل اللجنة المشكلة لذات الغرض، وأن مجلس الوزراء وافق عليها وأصدر الأمر الذي يدعم توجهات وعمل اللجنة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في ذلك".

وأضاف أن "الفقرات التي تضمنها القرار ذات التبعات المالية تكون رهناً بإقرار الموازنة العامة، أما المتعلقة بنزاعات الملكية فتلك أغلبها تم البت بها قانوناً لكن لم تصرف تعويضات أصحابها لعدم وجود التخصيصات اللازمة".

ولفت جهانكير، إلى أن "الأهم من ذلك كله هي الفقرات المتعلقة بالأسماء المستعارة والتي تخص الكورد الفيليين الفارين من العراق إلى إيران أو غيرها من دول الجوار أو لأوروبا، فهؤلاء أغلبهم غيروا أسماءهم إلى اسم حركي أو مستعار، والدولة المستضيفة لهم اعتمدت أسماءهم المستعار ضمن وثيقته التعريفية كمواطن وافد".

وتابع: "الأمر الديواني المشار إليه سهل إجراءات إثبات الهوية الحقيقية للعائدين إلى الوطن من خلال مراجعة الوثائق والأقراص المدمجة التي توثق الصفحة والسجل المدني لكل شخص هجر أو سُفّر قسراً".

ونوه المسؤول الحكومي، إلى أن "بعض الطلبات تتعلق بتعديل حرف من الاسم الصريح بسبب فرق تلفظ اسم المهاجر في البلد المستضيف له على سبيل المثال اسم (خضر) يلفظ ويكتب في إيران (خدر)، وبالتالي معاملات من هذا النوع تكون أسهل".

وقال جهانكير، أن "اللجنة لا توجد لديها إحصاءات دقيقة بأعداد المهجرين قسراً من العراق، إبان النظام السابق، لكن التقديرات تشير الى وجود 4-5 ملايين عراقي مغترب في دول المهجر بينهم عرب وكورد فيليين وتركمان، وأن أكثرهم نزح إلى إيران وبعض دول الجوار  مثل تركيا، سوريا، ودول أوروبية".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أوصت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، تزويد اللجنة المعنية بـ"إزالة الآثار السيئة عن الكورد الفيليين"، بضوابط تحديد انتماء مواطني هذه الشريحة ضمن معايير تعتمد للتوثيق رسمياً.

وجاء في التوصية التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، كذلك التنسيق بين وزارتي الهجرة والمالية، لإدراج المنح المالية لشريحة الكورد الفيليين، إضافة إلى التنسيق مع أمانة بغداد ومديريات البلديات في المحافظات لتوزيع قطع أراض سكنية لهم".

وتضمنت التوصية، أيضاً، تحديد وزارة المالية مقداراً من التعيينات للكورد الفيليين، ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، فضلاً عن دراسة تمثيل شريحة الكورد الفيليين في انتخابات مجلس النواب العراقي بـ(دائرة واحدة) و(زيادة عدد المقاعد)".