مفوضية حقوق الانسان توثق بالأرقام عمليات قتل طالت متظاهرين عراقيين
شفق نيوز/ اعلنت المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة عن توثيقها ما لا يقل عن مقتل 269 شخصا اضافة الى اصابة آلاف بجروح على ايدي عناصر مسلحة خلال الاحتجاجات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الاخرى في العراق.
وقال المتحدث باسم المنظمة روبرت كولفيل في بيان اليوم "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن وقوع قتلى وجرحى نتيجة استخدام قوات الأمن للقوة ضد المتظاهرين ، فضلاً عن عمليات القتل المتعمدة التي ارتكبتها عناصر مسلحة في العراق".
واضاف انه "بين 1 أكتوبر والليلة الماضية ، قام مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق بتوثيق 269 حالة وفاة في سياق المظاهرات في جميع أنحاء البلاد. وبحسب ما ورد أصيب ما لا يقل عن 8000 شخص آخرين ، بمن فيهم أفراد قوات الأمن العراقية".
وتابع المتحدث انه "قد تكون أرقام الخسائر الدقيقة أعلى من ذلك بكثير. نتجت غالبية الإصابات عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن والعناصر المسلحة ، التي وصفها الكثيرون على أنها جماعات ميليشيات خاصة ، فضلاً عن الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب أو غير المناسب للأسلحة الأقل فتكًا مثل الغاز المسيل للدموع".
واردف بالقول ان "الاحتجاجات استمرت هذا الأسبوع في بغداد ، وتم توثيق الوفيات والإصابات خلال المظاهرات في بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء. في هذا الصباح فقط ، تلقينا تقارير عن مقتل خمسة متظاهرين خلال مظاهرات أمام مبنى المحافظة في البصرة الليلة الماضية".
ونوه الى انه "في يوم الأربعاء من هذا الأسبوع ، قُتل ناشط في المجتمع المدني وأُصيب بالرصاص وأصيب آخر على أيدي عناصر مسلحة في طريق عودته إلى المنزل من مظاهرة في ميسان".
وذكر "نحن نتابع أيضًا تقارير حول عمليات اعتقال متعددة للمتظاهرين والناشطين ، وكذلك المدونين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن كان هناك نقص في الشفافية ، مما يجعل متابعة هذه التقارير أمرًا صعبًا".
وعبر المتحدث عن قلقه "إزاء الأنباء التي تفيد باختطاف المحتجين أو المتطوعين أو المتطوعين الذين يقدمون المساعدة في المظاهرات"، داعيا الى "التحقيق على الفور في هذه الادعاءات ، وتوضيح مكان وجود الأشخاص المفقودين والمسؤولين عنها".
وعبر عن "انزعاجه لبيان المجلس الأعلى للقضاء في العراق الذي ينص على أن القانون الاتحادي لمكافحة الإرهاب سينطبق على من يلجأون إلى العنف ، وتخريب الممتلكات العامة واستخدام الأسلحة النارية ضد قوات الأمن - فهذه أعمال إرهابية يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام". .
وحث البيان "الحكومة العراقية على ضمان التزامها بحماية ممارسة الحق في التجمع السلمي. وهذا يعني اتخاذ خطوات وقائية لحماية المتظاهرين من العناصر المسلحة ، وكذلك إصدار تعليمات واضحة لقوات الأمن بالالتزام بالمعايير والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة ، بما في ذلك على سبيل المثال الحظر الصريح لإطلاق النار واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة ضد المتظاهرين".
وقال المتحدث الاممي " إننا ندعو السلطات إلى اتخاذ خطوات حازمة نحو إجراء حوار مفيد في العراق ، وتقييم العديد من المظالم والعمل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من أجل التوصل إلى حل مستدام للعديد من التحديات التي يواجهها العراق. نحن على استعداد للمساعدة".
