صلاح الدين.. اعتقال "مشعوذ" تسبب بالعشرات من حالات الطلاق وجنى ملايين الدنانير

شفق نيوز- صلاح الدين

كشف مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الجمعة، عن اعتقال شخص متهم بممارسة السحر والشعوذة في قضاء الإسحاقي جنوبي المحافظة تسبب في انفصال أكثر من 40 زوجاً عن زوجاتهم، وجني ملايين الدنانير من ذلك.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز إن قوة من شرطة صلاح الدين نجحت، قبل أيام، باعتقال أحد الأشخاص الذين وصفهم بـ"أبرز المشعوذين في قضاء الإسحاقي" والذي كان يستهدف تجاراً وأشخاصاً نافذين في القضاء ومناطق أخرى.

وبين أن المعتقل كان يتقاضى مبالغ مالية كبيرة لقاء أعمال السحر والشعوذة التي يروج لها، مدعياً قدرته على تنفيذ طلبات زبائنه، بما فيها التفريق بين الأزواج، الأمر الذي أثار أحاديث واسعة بين سكان المنطقة بشأن طبيعة نشاطه والأشخاص الذين كانوا يقصدونه.

وأشار إلى أن المعلومات المتداولة محلياً تتحدث عن تورط المعتقل في عشرات حالات التفريق بين الأزواج، فضلاً عن حصوله على مبالغ مالية كبيرة من أشخاص كانوا يلجؤون إليه.

من جانبه، قال أحد سكان قضاء الإسحاقي، رشيد أحمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المعتقل كان معروفاً في المنطقة بأعمال السحر والشعوذة، مشيراً إلى أنه يعتقد أن الشخص المعتقل يقف وراء عشرات حالات الطلاق في المحافظة.

وأضاف أن كثيراً من الأشخاص، بينهم تجار وأشخاص متنفذون، كانوا يقصدون المشعوذ ويدفعون مبالغ مالية كبيرة، لافتاً إلى أن اسمه كان متداولاً بين سكان المنطقة لشهرته.

بدورها، قالت أم خالد، وهي من سكنة القضاء، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المعتقل كان ساحراً مشهوراً في المنطقة، مشيرة إلى أنه كان يدفن ما وصفته بأعمال السحر بين القبور، ويلقي بعضها في نهر دجلة، للحيلولة دون وصول أشخاص إليها وإبطال مفعولها، بحسب قولها.

وأضافت أن هذه الممارسات كانت، وفق ما تعرفه عن نشاط المعتقل، جزءاً من الأساليب التي كان يلجأ إليها لإخفاء ما يقوم به، مشيرة إلى أن الحديث عن أعماله كان متداولاً بين عدد من سكان القضاء.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني في تصريح لوكالة شفق نيوز بأن المعتقل موجود حالياً لدى شرطة الإسحاقي لغرض التحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، مبيناً أنه ستتم إحالته إلى المحكمة المختصة بعد استكمال الإجراءات التحقيقية.

وأكد المصدر أن الإجراءات القانونية ستُستكمل وفق السياقات المعتمدة، تمهيداً لعرض القضية أمام القضاء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من عدد حالات الطلاق أو حجم الأموال التي قيل إن المعتقل حصل عليها، كما لم تتوفر تفاصيل رسمية بشأن طبيعة الأدلة المتوافرة ضده، فيما تبقى الاتهامات المنسوبة إليه خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية.