رأي قانوني: قتل المتظاهرين بأسلحة الصيد وقنص وسكاكين إبادة جماعية

شفق نيوز/ قال الخبير القانوني علي التميمي، ان استخدام قوات امنية عراقية اسلحة صيد ضد المتظاهرين يعد ابادة جماعية.
وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت، الإثنين، استخدام "أسلحة الصيد" ضد المتظاهرين في العراق، مجددة نداءها لحمايتهم.
وقال التميمي في حديث ورد لشفق نيوز، "وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية 1948 عرفت الابادة الجماعية بأنها استهداف طائفة او فئة بشكل يخالف القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذه الاتفاقية موقع عليها العراق، والاعتداء الذي طال المتظاهرين في بغداد والناصرية وكربلاء والنجف هو عمل ارهابي وفق القانون العراقي وتعريف الإرهاب".
واضاف ان ذلك "كون الدولة تصريف اعمال لايعفيها من مسؤولياتها لان الأمن العام من اول واجبات هذه الحكومة ومسؤليتها داخليا وخارجيا، فهي تساءل وفق المواد 406 من قانون العقوبات القتل العمد والمادة 412 الخاصة بأحداث العاهة، وخارجيا وفق المواد 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية".
وقال "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة وفق اتفاقية منع التقادم في جرائم الابادة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم".
وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينس بلاسخارت في بيانها أن بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" تتلقى معلومات ذات مصداقية عن "استهداف متظاهرين ببنادق صيد الطيور على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخلاني في بغداد مساء 14 و15 و16 فبراير/ شباط الجاري".
وأضافت أن ذلك "أدى إلى إصابة 50 شخصًا على الأقل، فضلا عن إصابة عدد من أفراد الأمن، باستخدام كريات بنادق الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف(الحارقة)".
وأوضحت بلاسخارت، أن "معلومات وردت من كربلاء(جنوب) حول استخدام مقذوفات مماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجًا في يناير/ كانون الثاني الماضي وحده".
وأعربت أنها تدين بشدة استخدام بنادق الصيد، "التي تسببت مرة أخرى في إصابة أعداد كبيرة في الاحتجاجات الأخيرة".
كما دعت السلطات إلى "منع استخدام القوة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".
وأضافت، أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة، يمثل مصدر قلق أمني خطير يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، إضافة الى وجوب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.