بعد استقبال العراق 8 آلاف منهم.. بلدان ترفض استرداد معتقليها "الدواعش"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي عراقي، يوم الخميس، عن تلكؤ حكومات بعض الدول في استرداد معتقليها الإرهابيين الذين يقبعون في السجون العراقية بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أكثر من نصف عدد المعتقلين المتورطين بالإرهاب الذين تم نقلهم من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المنحلة مؤخراً، إلى سجن الكرخ المركزي في بغداد، تم إجراء التحقيق معهم، وأغلبهم ثبتت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم".

وأكد أن "الإدانة تم تدوينها بشكل رسمي وباعترافات موثقة بانتظار إعادتهم إلى بلدانهم بعد الحصول على ضمانات بمحاكمة عادلة لإنزال العقوبة المناسبة، لكن مسألة إعادتهم لم تُنفَّذ حتى الآن بسبب تلكؤ بلدانهم في استعادتهم وإنهاء هذا الملف".

وأضاف أن "بعض الحكومات ترى أن إعادة بعض المعتقلين المدانين يشكل خطراً عليها، وبالتالي توقفت عن استكمال إجراءات استعادتهم".

وأشار المصدر إلى أن "العراق عقد تفاهمات أولية مع بعض الحكومات العربية والأجنبية مثل فرنسا والمغرب وغيرها لإعادة معتقليها المتورطين بالإرهاب، على أن تضمن تلك الدول محاكمة عادلة أو تنفذ محكومياتهم كما هي دونما تلاعب، لكن حتى الآن لم يُنفّذ شيء منها، وهناك تلكؤ واضح من تلك الدول".

وأردف أنه "بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من قواعدها في العراق بشكل نهائي المقرر في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، ستكثف الحكومة جهودها الدبلوماسية والقانونية لإعادة جميع المعتقلين الأجانب إلى بلدانهم".

ولفت المصدر إلى أن "محور زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى سوريا في 13 آب/ أغسطس الجاري، كان الاتفاق على آلية معينة لإعادة المعتقلين السوريين إلى سجون دمشق، لتتولى الأخيرة استكمال الإجراءات التحقيقية وتنفيذ محكومياتهم".

وعن الإجراءات الأمنية المتخذة في السجون العراقية، أكد أن "سجون المعتقلين الإرهابيين الذين ينحدرون من جنسيات عربية وأجنبية تخضع لإجراءات أمنية مشددة وبأكثر من طوق أمني، إلى جانب الرقابة الأمنية الإلكترونية لضمان حمايتهم".

إلى ذلك، أكد الخبير الأمني عدنان الكناني أن "إعادة نقل المعتقلين السوريين إلى دمشق رهن بموافقة الإدارة الأميركية، وبحسب المعطيات والمعلومات الواردة، فإنها لم توافق حتى الآن على إعادة نقلهم إلى بلادهم".

وأشار الكناني خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "أكثر من 6220 معتقلاً سورياً مضافاً إليهم أكثر من 2000 معتقل أجنبي يشكلون تحدياً وضغطاً مالياً للحكومة العراقية".

وأوضح ذلك بالقول إن "المعتقل الواحد منهم تبلغ نفقاته اليومية 100 دولار موزعة على (مأكل ومشرب وملابس ورعاية صحية وحراسة أمنية، إلى خدمات أخرى كتوفير الطاقة الكهربائية)، وهو ما يشكل عبئاً مالياً على ميزانية الدولة وسط الأزمة التي تمر بها البلاد.

لذلك شدد الكناني على ضرورة أن تستعيد الحكومات التي لديها معتقلون في السجون العراقية مواطنيها، ولا سيما السوريين بعد استقرار الأوضاع وانتهاء حالة الاضطراب الأمني.

ورجح أن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان لم يحصل على موقف إيجابي من سوريا خلال زيارته الأخيرة لدمشق، معرباً عن أمله أن تضغط الحكومة العراقية باتجاه إعادة المعتقلين إلى بلدانهم وإلزامهم بتنفيذ محكومياتهم أو إصدار أحكام تتناسب وجرائمهم.

يُذكر أن أكثر من ستة آلاف معتقلٍ متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" جرى نقلهم من سجون كانت تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) - المنحلة قبل يومين - في شمال شرق سوريا إلى سجن الكرخ المركزي في بغداد خلال الفترة من 21 كانون الثاني/ يناير 2026 إلى 12 شباط/ فبراير 2026، وجاء ذلك خشية فرارهم في ظل الاضطرابات الأمنية التي شهدتها تلك المناطق في حينها، والتي انتهت بتسليم إدارة تلك السجون إلى حكومة دمشق.