المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث رؤية "الدفاع" ويفتح تحقيقاً "معمقاً" بحادث الصيادين الخليجيين

شفق نيوز/ بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، رؤية رئاسة أركان الجيش للعام المقبل لإكمال تسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، فيما أكد فتح تحقيق "معمق" بموضوع حادث الصيّادين السعودي والكويتي لمعرفة ملابساته.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس؛ لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية في بسط الأمن والاستقرار، فضلاً عن التداول في عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

وناقش المجتمعون، بحسب البيان، "وضع النازحين السوريين المتواجدين في المخيمات، من خلال ما تم طرحه من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني، لغرض إعداد جرد خاص بهؤلاء النازحين وفق قاعدة بيانات دقيقة، التي تمكن أيضاً من تقديم الدعم والإغاثة لهم.

وفي محور آخر قدمت رئاسة أركان الجيش "رؤية العام المقبل لإكمال تسليم الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية التي حققت نجاحاً في تسلمها هذا الملف في محافظات (بابل، الديوانية، النجف، واسط، المثنى) والاستقرار الأمني الذي تشهده هذه المحافظات بنسبة كبيرة جداً".

كما ناقش المجلس، بحسب البيان، طلب المديرية العامة للأمن في الجمهورية اللبنانية "الدعم في تعقب الإرهابيين وتجّار المخدّرات وتكثيف التنسيق في المواضيع الأمنية المشتركة".

وتابع البيان أن "الاجتماع تخلل تقديم إيجاز مفصل من قبل رئيس أركان الجيش، بعد صدور أمر ديواني بتكليفه لقيادة الاستعراض العسكري الذي سيقام في السادس من كانون الأول المقبل، بمناسبة الذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي، وآخر الاستعدادات الجارية لهذا الاستعراض".

وناقش المجتمعون كذلك "موضوع الحادث المؤسف الذي تعرّض له الصيّادان السعودي والكويتي وفتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

وفي ختام الاجتماع قدّم "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة شكره وتقديره لجميع الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية التي عملت على تأمين وإنجاح انتخابات مجالس المحافظات للعام 2023 وتهيئة الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المشاركين في هذه العملية الديمقراطية في البلاد"، مثمناً "الخطة الأمنية لهذه الانتخابات، التي حملت رسالة للعالم أجمع عن جهوزية الأجهزة الأمنية العراقية، وتضافر الجهود في هذه العملية الانتخابية التي لم يؤشر فيها أي خرق".