القضاء العراقي يرد على قضية اطلاق سراح متهمين بإرتكاب مجزرة بجامع للسنة

شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الاعلى يوم الاحد ان الادلة لم تثبت ادانة المتهمين في قضية تفجير جامع للسنة في محافظة ديالى.

واوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى  في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن" محكمة التمييز  دققت القضية ووجدت ان الادلة فيها غير كافية لاصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها ذلك ان المتهمين أنكرا التهمة أمام قاضي التحقيق  وأمام محكمة الجنايات وان  أقوال الشهود والمشتكين تناقضت إمام القائم بالتحقيق والادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى".

ونوه البيان الى ان "الدليل  الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين إمام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وهو لا يكفي  سببا للحكم لا سيما ان التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير الى تعرضهم للضغط ولكون تلك  الأدلة المتحصلة لا ترتقي  إلى مستوى الدليل المعتبر قانونا لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والافراج عنهم".

ودعا البيان "المعنيين الى توخي الدقة في ما يصرحون به من معلومات الى وسائل الاعلام بغية عدم تضليل الراي العام بمعلومات غير صحيحة وخلاف الموجود في اوراق الدعوى لاغراض سياسية او انتخابية" .

وفي 22 أغسطس 2014، قامت عناصر مسلحة بقتل 73 شخصاً على الأقل في هجوم على مسجد مصعب بن عمير في قرية إمام ويس غربي ناحية السعدية (إلى شمال شرق من بغداد وجنوب مدينة بعقوبة) في محافظة ديالى بالعراق.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن أفراد ميليشيا عصائب الحق التي التحقت بالشرطة والجيش العراقيين في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية برعاية أمريكية هي التي قتلت عشرات المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة يوم 22 أغسطس/آب في مسجد مصعب بن عمير في قرية امام ويس بمحافظة ديالى التي لا تبعد عن مدينة بعقوبة سوى بنحو 50 كليومترا.