العراق ينجز قرابة 800 محاكمة لعناصر داعش وتقرير دولي يؤشر مخاوفا
شفق نيوز/ صدر تقريرٌ للأمم المتحدة يوم الثلاثاء عن المحاكمات التي أُجريت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في العراق عن "الفظائع" التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش، ولكنه اشر في الوقت ذاته وجود مخاوف "جدية بشأن محاكماتٍ غير عادلةٍ تُعرّض المدعى عليهم لغبنٍ كبير".
ويستند التقرير إلى مراقبةٍ مستقلةٍ لـ 794 محاكمةً في محاكم جنائية لأفرادٍ مُدّعى عليهم، مرتبطين بشكلٍ رئيسي بما يُسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من 1 أيار/ مايو 2018 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أُجريت بدعمٍ كاملٍ من مجلس القضاء الأعلى في العراق.
وأقرّ التقريرُ المشترك الصادرُ عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الإجراءات القضائية ضد المُدّعى عليهم من تنظيم داعش جرت على نحوٍ منتظم بشكل عام، وكانت منظّمةً تنظيماً جيداً، وكان القضاة مزودين بالملفات التحقيقية على نحو منتظم.
ومع ذلك، وجد التقرير أن انتهاكاتٍ لمعايير المحاكمة العادلة عرّضت المُدّعى عليهم لغبنٍ كبير مقارنةً بجهة الادعاء - مع تمثيلٍ قانوني غير فعّال وإمكانياتٍ محدودة لتقديم الأدلة أو الطعن فيها. وأضاف التقرير أن " الاعتماد المفرط على الاعترافات، مع مزاعم متكررة بالتعذيب لم تتم معالجتها بشكلٍ كافٍ - في حين تشكّلُ بحدّ ذاتها انتهاكاً لحقوق الإنسان - قد زاد من تلك المخاوف".
وركّزت المحاكمات بموجب الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب بشكلٍ أساسي على "الانتماء" لمنظمة إرهابية، دون التمييز بين أولئك الذين شاركوا في العنف وارتكاب جرائم دولية، وأولئك الذين انتموا إلى داعش في سبيل النجاة بأنفسهم و/ أو انتموا بالإكراه.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه "إن نظام العدالة الجنائية العادل والمنصف عنصرٌ أساسي في أسلوب الحياة الديمقراطي، وعامل رئيسي لبناء الثقة والشرعية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. إن من الواجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع الواسعة النطاق المرتكبة ضد الشعب العراقي عن جرائمهم، ومن المهم أن يرى الضحايا أن العدالة قد تحققت. وفي الوقت نفسه، يتمتع المتهمون بالحق في محاكمة عادلة، ويجب أن تطبق هذه المعايير بشكل صارم."
ودعا التقرير السلطات القضائية إلى إجراء مراجعةٍ شاملةٍ لممارسات المحاكمة وإصدار الأحكام بهدف تعزيز إجراءات العدالة الجنائية، بما يتماشى مع دستور العراق والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت "إن الضمانات الصارمة للاحتجاز والإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة لا تثبت الالتزام بالعدالة فحسب، بل هي لبنةٌ أساسيةٌ ضروريةٌ من أجل القدرة على الصمود. نحن ندرك تمام الإدراك أن داعش قد أوقعت في الماضي مختلف أنواع المظالم، بما في ذلك المحاكمات الجائرة وإساءة معاملة المحتجزين، لتغذية أجندتها العنيفة."
