الدفاع : مواقع مشبوهة وصحف اجنبية لها علاقة بالطرف الثالث تستهدف شخص الوزير
شفق نيوز/ حملت وزارة الدفاع العراقية يوم السبت صفحات "مشبوهة" على مواقع التواصل الاجتماعي لها علاقة بـ"الطرف الثالث" مسؤولية ما تنشره صحف اجنبية من أخبار "مفبركة" تستهدف شخص الوزير نجاح الشمري، معلنة ان الوزير قد وكلّ محاميا لمقاضاة الصحة السويدية والمواقع العربية التي نشرت ملفات زائفة ضده.
وقالت الوزارة في بيان اليوم انه "بعد وقوف وزير الدفاع نجاح الشمري بوضوح مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري بالتظاهر والاعتصام .وبعد كشفه عن وجود طرف ثالث أستهدف ويستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء بالقتل قامت منابر إعلامية وصفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي بفبركة أخبار كاذبة ، ومحادثات مستندة إلى أطراف وصحف أجنبية تستهدف النيل من شخص الوزير ومسيرته الشخصية والمهنية بهدف التشويه".
واضاف البيان انه "لا يخفى أن هذه المحاولة الرخيصة لتشويه سمعة الوزير ومن خلال التحشيد الواسع لها تتصل مباشرة بالطرف الثالث و الذي تفاجأ عندما أشار له الوزير الشمري بأنه المسؤول عن القتل والاستهداف المروّع ضد المتظاهرين والقوات الأمنية بهدف خلق الفوضى والفتنة لأن هذا الطرف كان يعتقد بأن لا أحد يجرؤ على كشف مخططه البغيض في العراق" .
واستطرد البيان "أما بخصوص تصريح الوزير عن عدم استيراد قنابر الدخان التي يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابر العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها، فنؤكد مرة أخرى أن تلك القنابر لم يتم استيرادها من قبل وزارة الدفاع في الحكومة الحالية . وأن الوزير الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد مع أي دولة منذ تسنمه المنصب وحتى الآن .وهذا بحد ذاته أربك الجناة".
وتابع البيان ان "تلك الحملة الشعواء بشقيها الشخصي والمهني التي تقف خلفها الجهات المتضررة من كشف الوزير الشمري للحقيقة، ما هي إلا تأكيد على فشلها في النيل من الوزير في إصراره على مواجهة الفساد والانتصار للحقيقة وكلمة الحق التي قالها المتظاهرون مهما كان الثمن".
ونوه البيان الى ان "الوزير قد كلف محامياً سويديا مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة والتي وراءها الطرف الثالث المعروف بهيمنته على الاعلام والصحف الصفراء في العالم".
وكان موقع "أخبار اليوم" السويدي، قد افاد أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية استوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم.
وكان وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري قد قال في تصريحات خلال زيارته الى باريس، إن السلاح المستخدم حاليا في إطلاق القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين ليس من النوع الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية العراقية، وإنما هو سلاح آخر يختلف من حيث التقنية الفنية.
وأضاف الشمري أن السلاح الحالي المستخدم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قادر على قذف القنبلة إلى مدى يصل إلى 300 متر، بينما النوع الحكومي يبلغ 75 مترا.
وقال إن الكشف الذي أجرته الجهات المعنية على القتلى الذين أصيبوا مباشرة بقنابل مسيلة للدموع، أظهر أنها غير مستوردة من قبل الحكومة أو أي جهة عراقية أخرى.
وأشار الشمري إلى أن هذه الأسباب، إضافة إلى الاستخدام السيء لهذا السلاح، كان لها دور رئيسي في زيادة عدد الضحايا من المتظاهرين. واتهم الوزير طرفا سماه "الثالث" غير القوات الأمنية بقتل المتظاهرين وقتل القوات الأمنية أيضا.