الداخلية تصدر بياناً بشأن تظاهرات الجمعة المرتقبة وحقوق الانسان توجه 8 مطالب

شفق نيوز/ اكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد خالد المحنا، اليوم الخميس، ان اجهزة الوزارة ستدخل في حالة الانذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الجمعة المقبلة وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

واضاف المحنا في بيان ورد لشفق نيوز ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجهوا القوات الامنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".

واضاف انه "لاداعي للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة، فالاجهزة الامنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر والاحتراز من اللجوء الى اي شكل من اشكال العنف"، مبيناً ان "المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن ارائهم ومواقفهم وان مسؤولية القوى الامنية هي تأمين التظاهرات والحفاظ على السلم الاهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن".

وتابع المحنا "ستقوم قوات حفظ القانون باداء هذه المسؤولية بالتعاون مع المواطنين حفظا للصالح العام، كما ان الجميع يبدي حرصاً على السلم والاستقرار وتجاوز الاخطاء التي حصلت في التظاهرات السابقة لذا نهيب باهلنا المواطنين الكرام مزاولة نشاطاتهم العادية".

بدورها، أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان بياناً بشأن حرية التظاهر والتعبير عن الرأي مفاده، "استناداً إلى مهام وواجبات المفوضية العليا لحقوق الانسان التي رسمها قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المعدل لضمان واحترام الحقوق والحريات ومنها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبناء على هذا الواجب الإنساني والقانوني المكلفين به فإن المفوضية تؤكد على الآتي:

1- ان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية.

2- على الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة أن تتعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقا" لمبادئ حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر.

3- على الحكومة والأجهزة الأمنية ان تؤمن حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها.

4- ان حرية الاعلام والصحافة هي من ركائز النظام الديمقراطي وعلى الحكومة ان تمكن الاعلام الحر النزيه من ممارسة دوره المنشود في تغطية التظاهرات ونقل الحقائق.

 5- تؤكد المفوضية على ضرورة الإسراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي رافقت التظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول من تشرين الاول الجاري ولغاية الثامن منه والتي تسببت بقتل واصابة المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضمان التعويضات العادلة لذوي الضحايا والمتضررين كافة.

6- تطالب المفوضية مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق العادل عما رافق التظاهرات السابقة من انتهاكات لحقوق الانسان من قبل أشخاص وجهات كافة والتي ثبت تورطها بتلك الانتهاكات وفقا للتحقيقات الرسمية.

7- توصي المفوضية المواطنين المتظاهرين بممارسة هذا الحق بشكل سلمي وعدم السماح للأشخاص غير المنضبطين في حال وجودهم من التعرض للقوات الأمنية وحرف التظاهرات عن سلميتها وأهدافها المشروعة.

8- تدعو المفوضية كافة الأجهزة الأمنية وتشكيلات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل بتمكين فرق رصد ومتابعة التظاهرات التابعة للمفوضية العليا لحقوق الانسان من اداء مهامها المكلفة بها والخاصة برصد وتوثيق الانتهاكات وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة والتي تمكنها من اداء واجباتها على اكمل وجه ، كما تؤكد المفوضية بأن ابوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالانتهاكات الحاصلة بحقهم والطلبات لجميع المواطنين دون استثناء.

وأخيراً فإن المفوضية العليا لحقوق الانسان تؤكد للجميع بأنها اوعزت لجميع موظفيها بالتواجد في ساحات التظاهر من خلال فرقها الرصدية المشكلة من اجل رصد وتوثيق اي انتهاكات قد تحصل وتؤكد بأنها مع التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة، كما وتشدد على ضرورة الاستجابة السريعة والفعلية لتلك المطالب بما يضمن عيشاً كريما آمناً لجميع المواطنين".