الداخلية العراقية تصدر توضيحاً بعد عقوبات بحق ضباط ومنتسبين "متمردين"

شفق نيوز/ اصدر الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، يوم الخميس، بيانا بشأن صدور أحكام بالحبس الشديد بحق ضباط ومنتسبين، مشيرا إلى أنها قابلة للتمييز وربما تتغير.

وقال المحنا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "احدى محاكم قوى الامن الداخلي  المختصة اصدرت احكاما بحق ضباط ومنتسبين بسبب التمرد ومخالفة الأوامر، وهذه الاحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقا لقرارات الهيئة التمييزية، وقد  تكون هذه العقوبات الجماعية من الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة".

واضاف ان "هذا ما يستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الاجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي، فحجم التحديات التي تواجه البلاد توجب اعلى درجات الحرص والتعاون في اداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الامنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".

واوضح المحنا ان "التركيز على الاداء المهني والمعرفة الشاملة بالحقوق والواجبات ينبغي ان تكون من مسلمات السلوك لدى رجل الامن وان القادة والآمرين مكلفون بالتعامل مع افراد وحداتهم واقسامهم ضمن نطاق القانون، وحينما تكون علاقة القائد والمقود مبنية على الاعتباط والارتجال والتعسف فإن المؤسسة لن تكون ناجحة في اداء واجباتها كما ان  الافراد لن يندفعوا للعمل وهم مكدرو الخواطر ويعانون من الاحباط وهذا  ما ينعكس سلبيا على الاداء وتسوء العلاقة بين المواطن ورجل الامن".

وتابع اننا "نهيب بجميع افراد المؤسسة الامنية ان يكونوا مثالا للانضباط والمهنية والسلوك الاخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الامن الداخلي ،فامامنا شوط طويل لانجاز مهامتنا والقيام بوظائفنا في ظرف يحتاجنا الوطن ويعول علينا المواطن".

واصدرت محكمة الكرادة، حكما بالحبس الشديد بحق عشرات الضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية العراقية.

وبحسب وثيقة تحصلت عليها شفق نيوز، فإنه "تم اعتقال 39 عنصرا من قاطع الكندي في بغداد بينهم مدير المركز و3 ضباط وتم الحكم عليهم من قبل محكمة الكرادة بالحبس سنة و ثلاثة اشهر بسبب مخالفتهم الأوامر".

وحكمت المحكمة حضوريا بحق مدان عميد  بالحبس البسيط لمدة (تسعة أشهر) لإهماله في إدارة ومتابعة منتسبيه وعدم حل مشاكلهم مما تسبب، بقيامهم بالامتناع عن الخروج إلى واجب (آخر الليل) بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۳۱ الا بحضور مدير النجدة العام.

كما تضمن الحكم "إخراج العميد من الخدمة كعقوبة تبعية استنادا لأحكام المادة (۳۹) وبدلالة المادة (40 / ثانيا) ق.د.ع. رقم 14 لسنة 2008 طيلة مدة محكوميته.