الحشد يصدر توضيحا بشأن المفسوخة عقودهم: تلقينا 142 ألف طلب
شفق نيوز/ كشفت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، أن طلبات العودة إلى الخدمة التي تلقتها من قبل المفسوخة عقودهم بلغت خمسة أضعاف العدد المحدد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن من بين هؤلاء منتسبين تم فصلهم لأسباب جنائية وأخلاقية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد بيان اللجنة المكلفة بعودة المفسوخة عقودهم وجهت لنا عدة تساؤلات يحمل بعضها في طيها نقداً"، لذا اقتضى التوضيح.
وبينت أن "عدد المقدمين تجاوز 142 ألف شخص والعدد المطلوب إنما هو 30 ألفا، وبالتالي فالاختيار من هذا العدد الكلي أمر صعب جداً، ويحتاج إلى تدقيق كل من له الأولية بالعودة ولذلك إن الإجراءات الطبيعية تتأخر لضمان العدالة".
وأشارت إلى أن "بعض الأشخاص يحرص في مواقع التواصل دائماً على مهاجمة الهيئة أو قيادات الحشد، وبعضهم تم إعطاؤه أموال وآخرون تم التغرير بهم ودفعتهم جهات معينة، فضلاً عن أن بعضهم عليه تهم جنائية أو أخلاقية وتم فصلهم ولا تنطبق عليهم شروط العودة فيستخدمون الهجوم والتقسيط من أجل إرباك الراي العام، والهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأوضحت الهيئة أنه "في الاجتماع الأخير للجنة المختصة تم إقرار أعداد الجرحى وذوي الشهداء إجراءً اولياً وستأتي الوجبات الاخرى تباعا، وفيما يتعلق بإعلان الأسماء فإن اللجان تدرس أمنياً إعلان الأسماء من عدمه، فإما أن تعلن الأسماء المقبولة وإما أن يتم استدعاء المقبولين هاتفيا او الاستدلال عنهم بواسطة عناوينهم".
وأكدت أنه "بحسب ما هو مقرر فإن الاجراءات ستكتمل نهاية شهر تشرين الثاني المقبل من السنة الحالية فيجب على الجميع التحلي بالصبر والمساعدة في الدعم المعنوي للجنة من أجل الوقوف على أهم المعوقات ومعالجتها".
وشددت الهيئة على أن "التحديات كبيرة وإن الهيئة وأياكم طرفاً واحداً ضد هذه التحديات فلا تجعلوا من الاخرين يوهمونكم بأن الهيئة طرف يقف أمام عودتكم، وفي مقابل ذلك نجد هنالك أطرافاً متعددة ما تزال حتى هذه اللحظة تحاول الوقوف ضد عودتكم".
وشهد شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تظاهرات حاشدة واعتصام من قبل المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي امام مقر الهيئة في العاصمة بغداد للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة، وحصل في حينها شد وجذب بين المعتصمين والقوات الأمنية، بسبب تأخر إجراءات إعادتهم إلى الخدمة بحسب هو وارد في قانون الموازنة المالية لسنة 2021.
