تحت المجهر.. هل فقد البرلمان العراقي بوصلته التشريعية؟
شفق نيوز/ مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية
العراقية (الخامسة)، وفي ظل تعرقل أغلب جلساتها نتيجة الخلافات السياسية، كشفت
إحصائية أجرتها وكالة شفق نيوز أن البرلمان عقد 51% فقط من الجلسات المفترضة وفق
النظام الداخلي، الأمر الذي انعكس سلباً على الدورين التشريعي والرقابي للمجلس،
بحسب نواب ومراقبين.
جردة حساب
منذ بداية الدورة النيابية في كانون
الثاني/يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فقط، في حين ينص النظام
الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً،
وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في كل فصل.
السنة التشريعية الأولى
9 كانون الثاني/يناير 2022: عُقدت أول
جلسة برلمانية للدورة النيابية الخامسة عقب الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين
الأول/أكتوبر 2021.
تواصل الفصل التشريعي الأول حتى 8 حزيران/يونيو
من العام نفسه، وشهد انعقاد 11 جلسة فقط.
كما بدأ الفصل التشريعي الثاني في 23
تموز/يوليو واستمر حتى 3 كانون الأول/ديسمبر، وفيه عقد البرلمان 15 جلسة.
انطلق الفصل التشريعي الأول في 14 كانون
الثاني/يناير 2023 واستمر حتى 11 حزيران/يونيو، وشهد انعقاد 31 جلسة.
السنة التشريعية الثالثة
بدأت في 13 كانون الثاني/يناير 2024، واستمر
الفصل الأول منها حتى 3 حزيران/يونيو، وفيه عُقدت 27 جلسة.
انطلق الفصل التشريعي الثاني في 20 تموز/يوليو
واستمر حتى 4 كانون الأول/ديسمبر، وشهد انعقاد 19 جلسة.
السنة التشريعية الرابعة (الحالية)
بدأت في 13 كانون الثاني/يناير 2025، ولم تُعقد
حتى الآن سوى 5 جلسات.
أزمات الدورة الحالية
شهدت الدورة البرلمانية الخامسة أزمات عديدة،
أبرزها صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا أفضى إلى إنهاء رئاسة محمد الحلبوسي
وانتخاب محمود المشهداني بديلاً عنه، كما تعطلت جلسات البرلمان في مطلع العام
الحالي على خلفية الخلافات السياسية بشأن تمرير القوانين، قبل التصويت على عدة
قوانين جدلية بسلّة واحدة، أبرزها تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات
لأصحابها في كركوك، وتعديل قانون العفو العام.
وبعد تمرير هذه القوانين، تعطلت الجلسات مجدداً
بسبب الخلاف حول قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، إذ أثار جدلاً
وانقساماً بين الكتل السياسية، بل وحتى داخل قوى الإطار التنسيقي ذاته، بسبب
تضمّنه تحديداً لسن التقاعد القانوني الذي قد يُطيح بقيادات بارزة في الهيئة، وعلى
رأسهم فالح الفياض.
من يراقب البرلمان؟
في ظل الإخفاقات المتكررة للمجلس، يبرز تساؤل
حول الجهة القادرة على محاسبته ومراقبته، ويشير الخبير القانوني والدستوري حبيب
القريشي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الرقابة على أداء مجلس النواب
تأتي ذاتياً من داخل المجلس ذاته، إضافةً إلى رقابة قضائية من قبل المحكمة
الاتحادية العليا ومحكمة القضاء الإداري".
وأوضح القريشي أن "رقابة القضاء الدستوري
تستند إلى التدخل القضائي لإصدار حكم بمدى توافق التشريعات مع أحكام الدستور، ونصت
المادة (93) من الدستور على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية
القوانين والأنظمة النافذة، فضلاً عن الفصل في النزاعات الناشئة عن تطبيقها".
وفي معرض تعليقه على إخفاق مجلس النواب في عقد
جلساته، يقول النائب المستقل كاظم الفياض لوكالة شفق نيوز إن "الصراعات
والخلافات بين الكتل المتنفذة على بعض القوانين والمصالح الشخصية والحزبية، تسبّبت
بعدم عقد العديد من الجلسات منذ بداية هذه الدورة".
ويؤكد أن "هذه الخلافات لم تؤثر فقط على
عقد الجلسات، بل امتدّت لتعرقل الدورين التشريعي والرقابي بشكل كبير، في ظل سطوة
بعض الكتل والأحزاب التي تحرك المشهد البرلماني وفق مصالحها وصفقاتها السياسية".
تأكيد الرئيس
الملفت في الأمر، أن رئيس مجلس النواب العراقي
محمود المشهداني، أكد بنفسه خلال مشاركته في منتدى أربيل نهاية شباط الماضي، أن
الدورة الحالية هي أسوأ الدورات النيابية.
وأضاف: "أول سنة من عمر البرلمان شهدت
صراعات بين التيار الصدري والإطار، وثاني سنة صراع داخل الأنبار، وثالث سنة العمل
على انتخاب رئيس للبرلمان وهذه السنة وهي الرابعة تحضير للانتخابات".
وأكد حرصه على "تفعيل اللجنتين القانونية
والنزاهة النيابيتين وتفعيل اللجنة المالية وإشاعة روح المواطنة وروح الأخوة".
