الدراسات المستقبليه بين الإهمال والإفتقار

كشرقيين معروفين بالقناعه في كل شي والاكتفاء والتي إن تعمقنا فيها ،تفتح لنا أبواب من الامور يصعب تجاهلها وسلسله من الإخفاقات وكم هائل من العقول النيّره والتي لم تستثمر وبالتالي سواء الحكومات المتكونة من الشعوب إن تتقدم للأمام بخطوات واسعه واثقه فالتراجع أمرٌ حَتمي. لا شك أن الحديث عن الدراسات المستقبليه غريب بالنسبه للبعض على مستوى دول وأفراد من حيث النظرية والواقع وتحتاج الى معلومات وفيره وإمكانيات هائلة وتكاليف باهضه بالنسبه للدول الكبرى أو (العظمى)حيث تحضى بأهميه كبيره وذلك لانها تتعلق بمصير تلك الدول وكيف تكون فيما بعد، والمشاكل التي تعاني منها وما هي نقاط ألقوه،وتحديد نقاط الضعف وردم الفجوات وتعزيز إمكانياتها. تكمن دراسه هذا الموضوع وذلك لان يحدد ما على الدوله القيام بها ضمن معايير وضوابط،والمتغيرات التي تحدث في دول العالم وسرعتها وكيف تؤثر عليها ،سواء محليا أو إقليميا أو دولياً ،والتي تعتمد على الاحصاء الكمي والحدس(الكيفية )،برؤيه براغماتيه وذلك لاستشراف المستقبل. أن دراسات المستقبل لا تقتصر على الجانب السياسي فقط (صناع القرار)، بل على مختلف الإختصاصات الإجتماعيه ،إقتصاديه علميه لمواكبه الأحداث والتطورات العالميه وما لها من تأثير على العلاقات ما بين الدول وتقاربها،والتي تحضى في الدول المتقدمة بدراسات مستفيضة ومراكز رصينه تختص بهذا الشأن. إن تمعنا في التاريخ (الماضي) نجد بأن الانسان(الفرد)والذي بدوره صاحب قرار وطموح لم يكتفي فقط بالحدود التي رسمت له سابقاً سواء بشكل طبيعي أو بالحروب والإستعمار بل تعدت الى أبعد من ذلك بالكشوف الطبيعية ومناطق الثروات ومصادر المياه ومنابعها لتتطور فتشمل الجانب الذاتي وماهيتها (زمن الفلاسفه)والثوره الصناعية وما أحدثته من قفزه عالميه أبان ذلك الوقت ونحن في زمن الأمركه وعولمه الدول والهيمنة والتي تتزعمها الولايات المتحدة، إذن في كل هذه التحركات نجد بأن هنالك متغّير تم إكتشافه ومن ثم أصبحت إستراتيجيه تسير عليها الدول ، وكأن التاريخ يقول لنا بأن القوي هو الذي يسيطر على العالم رغم إختلاف المفاهيم وصقلها وقوه القوانين وحداثتها والتعديلات التي طرأت عليها، فمن لا يفكر بمستقبله ويسعى من أجله، يرُسم لَهُ المستقبل وألبقاء بين براثن القوي يعني لا نجاةَ ولا أمل في الحياة.