تظاهرتان في السليمانية.. المحتجون يهددون بالإضراب عن الطعام والتصعيد

شفق نيوز/ تشهد محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، احتجاجات واسعة الأولى تظاهرة لمحاضرين ومعلمين للتعبير عن استيائهم من تأخر صرف رواتبهم الشهرية، والأخرى لعدد من الناجين من حملات الأنفال والمعتقلين السياسيين، للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم من حكومة إقليم كوردستان.
حيث نظّم محاضرون ومعلمون في محافظة السليمانية، مظاهرات ووقفة احتجاجية واسعة للتعبير عن استيائهم من تأخر صرف رواتبهم الشهرية، إلى جانب رفع مجموعة من المطالب المتعلقة بحقوقهم الوظيفية والتربوية، وسط تهديد بالتصعيد من خلال الإضراب عن الطعام.
وبيّن مراسل وكالة شفق نيوز أن المحتجين تجمعوا أمام فندق تايتانك في السليمانية قبل أن ينطلقوا في مسيرة احتجاجية متوجهة نحو مكتب الأمم المتحدة في المدينة، حيث يعتزمون نصب خيام وإعلان الإضراب عن الطعام كخطوة تصعيدية جديدة.
وقالت عضو مجلس المحتجين، شنى علي، لوكالة شفق نيوز: "نحن هنا اليوم لنطالب بحقوقنا المسلوبة التي تشمل صرف الرواتب الشهرية في وقتها المحدد دون أي تأخير أو استقطاع".
وأشارت إلى أن تأخر الرواتب أثرّ بشكل كبير على الحياة المعيشية للمحاضرين والمعلمين، مضيفة: "نطالب الحكومة بتلبية مطالبنا فوراً، كما نؤكد أن احتجاجاتنا هذه المرة ستكون مختلفة تماماً عن السابق، حيث لن نكتفي بالتظاهر، بل سنبدأ إضراباً عن الطعام أمام مكتب الأمم المتحدة للفت أنظار المجتمع الدولي إلى معاناتنا".
وأكدت علي أن نسبة الإضراب عن الدوام الرسمي في مدارس السليمانية بلغت 95%، مع استمرار الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطالبهم، قائلة: "هذه المطالب ليست ترفاً، بل هي حقوق أساسية لضمان استقرار العملية التعليمية في الإقليم".
وطالبت شنى حكومة الإقليم وبغداد بصرف الرواتب كل 30 يوما، وصرف العلاوات والترفيعات وتثبيت المحاضرين المبعدين بدل من المعلمين المتقاعدين، وتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية.
ويعاني قطاع التربية في إقليم كوردستان منذ سنوات من أزمات مالية نتيجة تأخر صرف الرواتب واستقطاعها في بعض الأحيان، ما دفع المعلمين والمحاضرين إلى تنظيم احتجاجات متكررة، وكانت الحكومة قد وعدت سابقاً بإيجاد حلول لهذه المشكلات، إلا أن تأخر التنفيذ أدى إلى تصعيد الموقف من قبل الكوادر التربوية.
وقد دعا المحتجون الأمم المتحدة للتدخل والضغط على حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتوفير حلول جذرية للأزمة المالية التي تعصف بالقطاع التعليمي.
ويشير محللون إلى أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تأثيرات كارثية على العملية التربوية، مع زيادة حالات الاستياء في صفوف الكوادر التعليمية.
وفي ظل التصعيد المستمر من قبل المحاضرين والمعلمين في السليمانية، تبقى الأنظار متجهة نحو استجابة الجهات الحكومية لمطالبهم، خصوصاً أن الإضرابات المستمرة تهدد بتوقف العملية التعليمية بشكل كامل، ما ينذر بعواقب وخيمة على القطاع التربوي والمجتمع بشكل عام.
وفي تظاهرة أخرى في السليمانية، نظم عدد من الناجين من حملات الأنفال والمعتقلين السياسيين، اليوم الثلاثاء، تظاهرة أمام مبنى محافظة السليمانية للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم من حكومة إقليم كوردستان، ملوحين بالتصعيد واللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، قال ممثل المحتجين، بهاء الدين عزيز: "جئنا اليوم لنطالب بحقوقنا المشروعة، والتي تشمل التعويضات المادية والمعنوية والإقرار الكامل بمكانتنا كمعتقلين سياسيين وناجين من حملات الأنفال".
وأكد عزيز أن حكومة إقليم كوردستان لم تفِ بالتزاماتها تجاه هذه الفئة على مدار السنوات الماضية، مضيفاً: "في حال لم تتم تلبية مطالبنا قريباً، سنقوم بتوثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية".
وأوضح المحتجون أن مطالبهم تتضمن صرف تعويضات مالية مستحقة، إلى جانب تحسين الامتيازات الاجتماعية والقانونية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لهم ولأُسرهم.
وتعد حملات الأنفال التي نفذها النظام العراقي السابق في ثمانينيات القرن الماضي واحدة من أكثر المحطات دموية في تاريخ كوردستان، حيث أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الكورد.
وبعد سقوط النظام، أُقرّ العديد من القوانين التي تهدف إلى إنصاف ضحايا الأنفال والمعتقلين السياسيين، إلا أن تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع ما زال يواجه عقبات وتأخيرات مستمرة.
ومع استمرار الاحتجاجات وتصعيد لهجة الخطاب من قبل الناجين والمعتقلين السياسيين، يبقى موقف حكومة إقليم كوردستان محط الأنظار، خاصة مع التهديد بنقل القضية إلى المحكمة الاتحادية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المحتجون عزمهم على المضي قدماً لتحقيق مطالبهم، تأمل الأوساط السياسية أن يتم التوصل إلى حلول توافقية تحقّق العدالة وتنهي معاناة هذه الفئة.