الانتاج المحلي في كوردستان يصارع للحفاظ على وجوده أمام المستورد
شفق نيوز/ ما زال الإنتاج المحلي بمختلف أنواعه في إقليم كوردستان، يجاهد للحفاظ على وجوده أمام الهجمة المتواصلة من قبل المستوردين للبضائع الأجنبية، وبالأخص التركية والإيرانية، فضلاً عن الإهمال الحكومي لتنمية الثروات الحيوانية والزراعية، ما تسبب بخسائر فادحة للقطاع الخاص وأجبر العديد من المعامل والمصانع إلى غلق أبوابها وتسريح العاملين فيها.
المستشار الزراعي في غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وصفي خليل، يقول في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الثروة الحيوانية والزراعية في اقليم كوردستان تصل إلى نحو 60%، أما النسبة المتبقية فيغطيها الاستيراد.
ويضيف "لم نصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية رغم أننا نملك مقومات ذلك، بل بالإمكان تصدير منتجاتنا أيضاً اذا كان لدى الحكومة برنامج أو رؤية واضحة لأهمية الاعتماد على هذه المصادر لتكون ركيزة الاقتصاد الوطني".
ويؤكد خليل أن "هنالك الالاف من المعامل والمصانع لمختلف السلع تعرضت لخسائر واغلقت ابوابها بسبب البضائع المستوردة والرخيصة الثمن في اقليم كوردستان".
صابر عثمان، صاحب معمل جوانرو لإنتاج الحليب ومشتقاته، يقول لوكالة شفق نيوز، إن معمله ينتج منذ عشر سنوات "بدأت مشروعي ببقرتين واصبح الان لدي الآن 50 بقرة وينتج معملي الحليب واللبن والقيمر والجبن بدون اضافات صناعية".
ويوضح أن المعمل "كان ينتج في اليوم نحو أربعة أطنان من الحليب ومشتقاته حتى لغاية قبل شهرين من الان، لكن بسبب الازمة الاقتصادية و إغراق السوق بالمستورد الأجنبي انخفض انتاجي الى النصف، ما تسبب بخسائر ليّ".
ويضيف عثمان "المنتوجات الايرانية والتركية فائضة في الاسواق واسعارها ارخص من المنتوجات المحلية وهو ما يدفع المواطن في الاقليم الى شراء الأرخص بسبب أزمته المالية اضافة الى عدم اهتمامه بالجودة والافضلية".
الخبير الاقتصادي حسام البرزنجي، يشير في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعية هي من "أولويات الحكومة التي تفكر بصناعة اقتصاد قوي لا يتأثر بالأزمات الاقتصادية والسياسية، أي يكون هنالك بديل للنفط الذي أكدت التجارب السابقة ان الاعتماد عليه هو خطوة نحو الانحدار الاقتصادي وخلق أزمات في المستقبل".
ويشدد البرزنجي على ضرورة أن يكون هناك "خلفية اقتصادية متنوعة ولا نعتمد على الاقتصاد النفطي فقط, فأغلب الدول غير النفطية تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية وتدعم المزارعين ليكونوا قادرين على إنتاج وفير لتحقيق الاكتفاء الذاتي, ومن ثم التصدير الى الخارج لجلب العملة الصعبة الى البلد لتنمية بنية تحتية قوية".