"اليمين المتطرف" يضع قانوناً يميز بين الفرنسيين "مزدوجي الجنسية" وخاصة العرب

شفق نيوز/ اعتبر خبراء فرنسيون، يوم الأربعاء، أن قانون المالية الجديد لفرنسا يعكس تغييرات في سياسة الحكومة الفرنسية الجديدة، وتأثير اليمين المتطرف عليها، خاصة وأن القانون يستهدف مزدوجي الجنسية ويتعامل بـ"عنصرية" مع الفرنسيين. 

وفي خطوة غير مسبوقة، حمل قانون المالية لعام 2025 في فرنسا تأثيراتٍ واضحة على المتقاعدين الفرنسيين مزدوجي الجنسية المقيمين خارج البلاد، خاصةً من أصول عربية.

ويرى خبراء سياسيون فرنسيون أن "هذه الإجراءات، التي تفرض تقديم شهادات حياة سنوية من القنصلية الفرنسية في بلد الإقامة كإجراء إلزامي لضمان استمرار دفع المعاشات، تكشف بصمة اليمين المتطرف على ميزانية العام الجديد"، مشيرين إلى أن "السياسة الجديدة قد تعزز مناخاً غير مضياف تجاه مواطني الخارج" وفق تعبيرهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيلغى الإعفاء من بعض المساهمات الاجتماعية مثل المساهمة الاجتماعية العامة، ما يزيد التكاليف على المتقاعدين بهدف تعزيز الميزانية العامة. 

ووصف المحلل السياسي الفرنسي أنطوان ريفير، من "مركز دراسات الهجرة والسياسات العامة" هذا القانون بأنه "سلاح مزدوج الهدف"، ويستهدف قطع الروابط مع المغتربين من أصولٍ معينة في محاولة لإعادة توجيه الهوية القومية بشكل أكثر تجانسًا.

وقال ريفير، لـ"إرم نيوز"، إن "هذا القانون يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمبادئ المساواة بين مواطنيها".

ومن جانبه، قال الباحث السياسي الفرنسي آرثر فيردير، من "المعهد الفرنسي للسياسات الاجتماعية"، إن "مثل هذه التعديلات تشير إلى توجه مقلق يستهدف شريحة معينة تحت ذريعة ضبط التكاليف والحد من الاحتيال".

وأضاف فيردير، لـ"إرم نيوز"، أن "هذا القانون قد يُستخدم لتعزيز شعبية الحكومة لدى الناخبين من اليمين المتطرف، ما يعكس تحولاً خطيرًا في سياسات الضمان الاجتماعي وحقوق المتقاعدين".

وفقًا للتعديلات الواردة في قانون المالية لعام 2025، يتعين على المتقاعدين الفرنسيين مزدوجي الجنسية، خاصة المقيمين في دول شمال أفريقيا، تقديم وثائق قنصلية تثبت أنهم على قيد الحياة للاستمرار في الحصول على مستحقاتهم التقاعدية.

ورأى فيردير أن "هذا الشرط الإداري الجديد يمثل عبئًا إضافيًا لا يراعي صعوبة الوصول إلى الخدمات القنصلية في بعض المناطق".

وأشار إلى أن "تطبيق هذا الإجراء يعكس رغبة الحكومة في الحد من الإنفاق العام، لكنه يستهدف بشكل غير متكافئ المتقاعدين مزدوجي الجنسية من أصول غير أوروبية".

ويفسر فيردير هذه الخطوة بأنها "محاولة للتضييق على شريحة معينة من المتقاعدين، تحت ضغط القوى اليمينية المتطرفة التي تسعى لتقليص الأعباء المالية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي".