اعتقال مشتبه به جديد في قضية تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو
شفق نيوز/ أكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، يوم الاثنين، أن ضابطاً آخر اعتقل لارتباطه بقضية التسريبات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وسمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون في وقت سابق بالنشر بشأن المشتبه بهم في القضية، وهم مشتبه به رئيسي يُدعى إيليعيزر فلداشتين شغل منصب متحدث في مكتب نتانياهو، وأربعة آخرين تم اعتقالهم بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.
وأفادت تقارير الجمعة الماضي باعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه بـ"إضرارهم بالأمن، نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية"، بينما أعلنت محكمة إسرائيلية، أمس الأحد، أن التسريبات تتعلق بقضايا أمنية خطيرة.
وبدأ التحقيق في القضية بعد أن تبلور لدى "الشاباك" والجيش الإسرائيلي شك كبير بأن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم الحصول عليها من أنظمة الجيش وأُخرجت بطريقة غير قانونية، على أثر نشر صحيفتين بريطانية وألمانية في أكتوبر الماضي تقارير نفتها لاحقاً جهات أمنية وحكومية.
وقالت إسرائيل إن تقرير صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية الذي حمل عنوان "السنوار سيهرب مع الرهائن عبر محور فيلادلفيا" كان "كاذباً"، واشتبه المحققون الإسرائيليون أن الشخص الذي قاد نشره هو فلداشتين.
كما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية وثيقة من جهاز استخبارات حركة حماس، لم تكن معروفة سابقاً، موقعة باسم يحيى السنوار. تحتوي على "مبادئ إدارة المفاوضات لوقف إطلاق النار".
وفيما بعد أوضح الجيش الإسرائيلي أن الوثيقة لم تُكتب من قبل السنوار، وقال إن هدفها "الحديث كيف حاولت حماس التلاعب بالمجتمع الدولي، وإيذاء عائلات الرهائن، والنيل من شرعية إسرائيل، وإعادة تسليح نفسها".
وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، فإن الوثيقة كانت بحوزة وحدة "8200" التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية، لكنها لم تُعرض على كبار قادته أو قادة الجيش أو فريق التفاوض، أو أي من اللواء (احتياط) نيتسان ألون ورئيس الأركان ووزير الدفاع أو رئيس الوزراء.
وعلّق نتانياهو على تقرير "بيلد" خلال اجتماع أسبوعي للحكومة، بالقول إن الهدف من الوثيقة "زرع الفرقة بيننا، وشن حرب نفسية على عائلات الرهائن، وممارسة ضغط سياسي داخلي وخارجي على حكومة إسرائيل، وكذلك تمزيقنا من الداخل ومواصلة الحرب حتى إشعار آخر، وحتى هزيمة إسرائيل".
وفي المقابل، أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، بتصريح مشترك، هاجما فيه نتانياهو.
وقال لابيد "هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ويتوجّب التحقيق للتأكٌّد من أنها لم تكن بناء على أوامره"، مضيفاً "إذا كان نتانياهو على علم بذلك فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية.. وإذا كان لا يعرف، فماذا يعرف؟".