مؤسسة الشهداء تقاضي الحكومة وتتهمها بمخالفات دستورية وقانونية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الشهداء، يوم الاثنين، أنها ستقيم دعاوى قضائية ضد أعضاء لجنة حكومية ارتكبت مخالفات دستورية وقانونية.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء صوت على مسودة الاصلاح المالي المقدمة من اللجنة المشكلة لهذا الغرض"، موضحة أن "المسودة التي تم تقديمها الى مجلس الوزراء وللأسف الشديد صادق عليها المجلس مخالفة للدستور بمادتيه ( 132،104)".

وأضافت أن "المسودة فيها أيضا تجاوز واضح وصريح على القوانين النافذة والمشرعة من قبل مجلس النواب الموقر ومنها قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 وقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقانون ضحايا الارهاب رقم (57) لسنة 2015 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1927) لسنة 1980 النافذ".

وتابعت المؤسسة أن "اللجنة ارتكبت خطئاً فادحاً وجسيماً عندما وضعت نفسها بمحل مجلس النواب كجهة تشريعية والغت قوانين مصوته ولم تناقش الموضوع مع اللجنة المختصة فيه وهي ( لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين النيابية) ومحل مؤسسة الشهداء كجهة تنفذية وقطاعية مختصة حيث لم تناقش الموضوع معها مطلقاً".

واتهمت مؤسسة الشهداء اللجنة بـ"استخدام اسلوب المراوغة وعدم الصدق في التعامل مع الموضوع"، لافتة إلى أن "اتصالات رئيس مؤسسة الشهداء ( كاظم عويد ) أفضت للاتفاق معه على عقد اجتماع مشترك من قبل الجهات التخصصية المذكورة أعلاه يوم السبت الموافق 2020/6/6 وقد فوجئنا قبل الاجتماع بعدم الحاجة الى الاجتماع كون المسودة قد الغيت مما اوجد ترحيب واسع من ذوي الشهداء وبعد ذلك تبين ان الموضوع عارٍ عن الصحة وان المسودة ارسلت الى مجلس الوزراء لأجل المصادقة عليها وبدون اي تغير".

وتابعت أن "الفقرة المختصة بمنحة ذوي الشهداء لم تسعف الموازنة بأي مبلغ مطلقاً وانما هو لتأليب الشارع على هذه الشريحة المضحية والمظلومة المكونة من ملايين البشر من ابناء العراق وتخلق ((فتنة)) داخل العائلة الواحدة والدولة في غنى عنها في ظل الاوضاع غير مستقرة في البلد والتحديات القائمة".

وأوضحت المؤسسة أن "تغاضي اللجنة عن الموارد المهمة التي يمكن ان تكون ساندة ومعززة ومعضدة لموازنة الدولة مثل المنافذ الحدودية الواقعة خارج سلطة الحكومة الاتحادية والتي تدر الارباح بالعملة الصعبة، وموضوع الرواتب الخيالية للأجهزة القمعية المنحلة والتي ترسل اليهم خارج الحدود ، وموضوع الكمارك والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والهدر الحاصل فيها ، والديون المترتبة على الاتصالات وشركات الهاتف النقال واموال النفط التي الزمت بموازنة 2019 إقليم كردستان بدفعها الى الحكومة الاتحادية ولم يدفع منها برميل واحد مع ذلك تقوم وزارة المالية بدفع مبلغ 400 مليار للأقليم رغم شدة الازمة المالية وفي فترة تقديم مسودة الاصلاح المالي ، ومشروع الزراعة والصناعة المعطل ، كلها تضع علامات استفهام كبيرة على اهداف اللجنة ونواياها".

وأشارت مؤسسة الشهداء إلى "أنها لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه استحقاقات ذوي الشهداء وستلجأ الى القضاء والمحاكم المختصة لإلغاء القرار الخاص بالتجاوز على حقوقهم وكذلك إقامة دعوة قضائية أخرى على أعضاء اللجنة تحديدا".