هل تسهم معاهدة "حسن النية" بإنهاء حرب المسيّرات في العراق؟

شفق نيوز / تساءل موقع "دوتشيه فيله" الألماني عما إذا كان بالإمكان فرض إجراءات تنظيمية تطال عالم الطائرات المسيرة "الدرونز" التي تتسبب هجماتها في الشرق الأوسط بأزمات، أو التوصل الى معاهدة حسن نية حول إنتاج وبيع تكنولوجيا هذه المسيرات الجوية.

واستند الموقع، في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، على الأحداث العراقية في هذا السياق، وذكر أن "الولايات المتحدة شنت مؤخرا غارات على جماعات مسلحة موالية لايران بالقرب من الحدود العراقية السورية، وهي ضربات نفذت ردا على هجمات الطائرات المسيرة على القوات الامريكية في العراق، والتي استخدمت ضد قواتها خمس مرات على الأقل منذ نيسان الماضي".

واعتبر الموقع الألماني أن "هجمات الطائرات المسيرة تشكل جزءا من اتجاه مقلق في المنطقة حيث تستخدم بشكل متزايد لأغراض المراقبة أو لمهاجمة المعارضين، من قبل دول في المنطقة- ولكن أيضا من قبل لاعبين من خارج الدولة، على غرار الميليشيات في العراق واليمن وسوريا وغيرهم".

إنفاق مالي وضغط سياسي

وبحسب الموقع، فإن أبحاثاً أجراها معهد الدراسات السياسية الدولية ومقره ميلانو، نوه إلى أن "دول الشرق الأوسط (باستثناء اسرائيل) أنفقت ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار، على الطائرات العسكرية المسيرة على مدى السنوات الخمس الماضية، وأن إسرائيل من بين كافة دول المنطقة، ربما تكون هي صانع الطائرات المسيرة الأكثر تطورا، لكنها في الوقت نفسه تميل إلى تجنب نقل التكنولوجيا لمن تعتبرهم أعداء محتملين".

وأشار إلى أن "تركيا وإيران والإمارات والصين تعتبر من الموردين الرئيسيين الآخرين للطائرات المسيرة في المنطقة".

ونقل الموقع الألماني، عن الباحث في المعهد فريدريكو بورساري قوله إن "إيران لديها واحد من أطول برامج الطائرات بدون طيار تشغيلا، وأن إيران التي تعيقها العقوبات الدولية ولا يتوفر لديها سلاح جوي حديث، أدركت منذ فترة طويلة أن الطائرات المسيرة، التي يتم تزويد الحلفاء بها، يمكن أن تزيد من قوتها الجوية وتمنحها في الوقت نفسه إمكانية الإنكار".

وأوضح أن "من الممكن أن يتم استخدام الطائرات المسيرة من قبل الميليشيات العراقية ضد الولايات المتحدة، او من قبل الحوثيين في اليمن ضد السعودية، فيما يرجح الخبراء أن المعرفة التقنية تأتي من إيران، وفي الوقت نفسه، بامكان طهران ان تنكر ان لها علاقة بها".

وقال بورساري، إن "من وجهة نظر طهران، هذه ميزة، ويمكن استخدام الطائرات المسيرة التي في أيديهم لممارسة الضغط السياسي".

قوة جوية متفوقة

ونقل الموقع الألماني أيضاً عن محلل الشرق الأوسط فابيان هينز، (المتخصص بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية)، قوله إن "انتشار الطائرات المسيرة في المنطقة خطير، لأنه يغير التسلسل الهرمي العسكري في المنطقة"، موضحاً أن "في السابق، كان بالامكان توقع نتيجة اي صراع في بلد لديه الكثير من الطائرات وتدريب عال، وبالامكان تقدير مدى قوة هذا البلد لكن الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية تهز كل ذلك".

واعتبر "دوتشيه فيله"، أن "أحد مفاتيح حل مشكلة الطائرات المسيرة المتزايدة في الشرق الأوسط، يمكن أن تكون من خلال التنظيم الأفضل".

وبحسب اخر احصاء في آذار 2020، كان هناك "أكثر من 102 دولة لديها طائرات عسكرية مسيرة، بالإضافة إلى 63 طرف لاعب غير حكومي".

معايير قوية

وشدد الموقع على ضرورة "عمل الدول معا لانشاء نظام جديد لوضع (معايير صارمة) لتصميم وتصدير واستخدام الطائرات المسيرة، ونقل التكنولوجيا العسكرية المرتبطة بها".

وتساءل الموقع الالماني، عما إذا كان مثل هذا النظام التنظيمي يكون فاعلا في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى "مدى انتشار الطائرات المسيرة بالفعل؟ وهل سيكون هذا أفضل مما فعله الجيش الامريكي في الغارات الاخيرة على الحدود العراقية-السورية، اي الرد على مستخدمي الطائرات المسيرة؟".

وأيّد أستاذ الدراسات السياسية والخاصة، (مستشار الحكومة البريطانية حول الطائرات المسيرة) جيمس روجرز، "الضربات التي تأتي في اطار استراتيجية عسكرية ضد المواقع التي يتم تصنيع هذه الانظمة فيها، أو استهداف هؤلاء الذين يتمتعون بالخبرة العالية في تصنيعها".

وأضاف روجرز، "عندما لا تزال هناك صلة واضحة جدا بين دولة كمورد على سبيل المثال، للميليشيات في العراق او الحوثيين في اليمن، فهناك طرق دبلوماسية أخرى يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الاستراتيجية العسكرية"، مشيراً إلى أن "أي ضربات يجب أن تكون متماشية مع القانون الدولي، وأن تدعم سيادة الدولة، ولا تقوضها".

تصاميم إيرانية

ولفت الموقع الألماني، إلى أن روجرز أثناء وجوده في الشرق الأوسط، درس بعض طائرات الحوثيين المسيرة، وأشار إلى أن "هذه الطائرات عبارة عن مزيج من تصميم الطائرات المسيرة المستوحى من إيران، والأسلاك من الصين، والكاميرات الرقمية الحديثة من الشركات عالمية مصنعة، ومحركات الطائرات من مجموعة متنوعة من الشركات الأوروبية".

ورجح احتمالية أن يكون "الحوثيون أنفسهم قد صنعوا عددا من الاجزاء ، وربما تم استنساخها من اجزاء اصلية من مكان آخر".

أما هينز، فقد اعتبر أن "الأدلة تشير إلى أن إيران تزود وكلاء في دول اخرى بتصاميم مخصصة، وإلى أن بعض الأجزاء صنعت محليا، ولكن كانت هناك أيضا مكونات من بريطانيا وبولندا والسويد وايطاليا واليابان وايرلندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

ويتفق هينز وروجرز، على أن "التحكم في صادرات احدث تقنيات الطائرات المسيرة العسكرية، سيكون من شبه المستحيل منع أجزاء الطائرات المسيرة المصنوعة تجاريا من الوصول لأطراف لاعبين خارج الدولة في الشرق الأوسط"، بحسب دوتشيه فيله.

انتهاك السيادة

واعتقد روجرز، وفقا للموقع الألماني، أن "التركيز على الكيفية التي تستخدم فيها هذه الطائرات أمراً حتمياً، بدلاً من التركيز على امدادات قطع الغيار"، محذراً في الوقت نفسه، من أن "الطائرات المسيرة تشكل تهديدا متزايدا لانتهاك القانون الدولي".

وأكد روجرز، أن "الطائرات المسيرة تساهم في زيادة الانتهاكات لسيادة الدول الأخرى"، مستدركاً بالقول "عندما تشن حربا بالتحكم عن بعد، فانها تعطي احساسا بانها أقل خطورة وأقل تكلفة".

واعتبر التقرير، أن هذا الأمر يدفع باتجاه وضع معايير أكثر صرامة لاستخدام الطائرات المسيرة، إذ يقترح روجرز شيئا على غرار "معاهدة  حسن نوايا"، تتفق فيها الدول على كيفية استخدام الطائرات المسيرة، بما في ذلك في قضايا مثل عبور الحدود، واتباع القانون الدولي، ونقل أحد تكنولوجيات المسيرات إلى طرف ثالث.

وخلص إلى القول إن "هذا يفيد جميع المرتبطين لانه ما من دولة تريد ان تتعرض سيادتها للانتهاك، وعند انتهاك هذا الاتفاق، فعندئذ يكون العقاب بمنع الاستمرار في بيع طائرات مسيرة لتلك الحكومات، حلاً أمثل".