موقع بريطاني يتحدث عن عودة الكاظمي للعراق.. حسابات سياسية وانتخابية وإقليمية

شفق نيوز/ ذكر موقع "امواج" البريطاني أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، يستعد لتشكيل حزب، وربما خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واحتمال انخراطه في تحالفات سياسية، مشيراً إلى أنه قد ينظر إليه باعتباره عامل توازن محتمل ضد النفوذ الإيراني في العراق. 

وأشار التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن التكهنات أثيرت حول طموحات الكاظمي السياسية بعد عودته مؤخراً إلى العراق وغيابه لمدة عامين، وعدم إلقائه أية تصريحات علنية تشير إلى تحركه نحو الانخراط في الانتخابات، مضيفة أنه يبدو أنه قد حصل على الضوء الأخضر لزيارة بغداد وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق وتصاعد التحديات في السياسة الخارجية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إن، الكاظمي، رئيس المخابرات السابق، "يستعد" للانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر. 

وبحسب مصدر عراقي مطلع فإن الكاظمي "يعمل منذ مدة على تشكيل حزب سياسي" ومن المحتمل أن يترشح في الانتخابات عبر هذا الحزب، مع نية تشكيل تحالفات بعد الانتخابات. 

ولفت الموقع إلى أن غياب الكاظمي كان نتيجة "تهديدات أمنية خطيرة على حياته" بالإضافة إلى "ثلاث محاولات اغتيال فاشلة". 

وذكر التقرير أن عودة الكاظمي قد تساعد في إعادة تشكيل توازن القوى المنقسمة في العراق، مما يختبر قدرته على المناورة بين الأجندات الغربية والكتل المدعومة من إيران، مضيفا أنه فيما يتعلق بدولة تواجه تحديات اقتصادية وتأثيراً متزايداً للفصائل المسلحة، فإن عودته قد تعكس أيضاً إحساساً عميقاً بوجود أزمة بين النخب السياسية.

وبعدما أشار التقرير إلى أن عودة الكاظمي التي يعتقد أنها جاءت عبر طائرة خاصة في 25 شباط/فبراير الماضي، والتي تلتها زيارة إلى لندن، تناولتها تقارير إعلامية غير مؤكدة تتحدث عن مجيئه برغم التهديدات المستمرة بالقتل والتحذيرات من ملاحقته قضائيا، وعن أن عودته "تم تنسيقها مع قوى سياسية رئيسية"، مما يشير الى عودة مخططة مسبقا، من بينها تقرير في صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية التي قالت إن هذه العودة جاءت بناءً على "دعوة خاصة" من شخصيات في الإطار التنسيقي للمساعدة في التفاوض على علاقتهم المتدهورة مع واشنطن.

ولفت التقرير إلى وجود خطاب عراقي منقسم حول عودة الكاظمي يظهر ارثه المثير للجدل، حيث نال إشادات لمحاولته تهميش الجماعات المسلحة، إلا أنه تعرض لانتقادات لفشله في الحد من نفوذ هذه الجماعات، مضيفاً في الوقت نفسه أن بعض المراقبين يرون أن الكاظمي قد يحقق وجوده توازنا مع الفصائل المدعومة من إيران. 

وبحسب التقرير، فقد اتسمت فترة حكم الكاظمي، بمحاولة موازنة الشراكات مع دول الخليج والولايات المتحدة مع مطالب طهران، وهي محاولات قال مراقبون إنها: أدت في نهاية الأمر إلى تنفير كل من طهران وواشنطن.

وتابع التقرير أن عودة الكاظمي جاءت في ظل تكهنات حول انقسامات داخل الإطار التنسيقي حيث يواجه سخطاً شعبياً بسبب الفساد والاخفاقات الخدمية، بالإضافة إلى علاقة متدهورة بسرعة مع الولايات المتحدة، إلا أنه قال إن: الحسابات الانتخابية تؤدي دوراً مهماً في المشهد السياسي الحالي، حيث أنه مع اقتراب انتخابات أكتوبر فإن بعض المراقبين يتكهنون بأن شبكة الكاظمي من التكنوقراط، إلى جانب حلفائه السنة والكورد، قد تمنحه مكانة متميزة. 

لكن التقرير أشار إلى تقديرات محللين آخرين باستبعاد تبدل القاعدة السائدة بعد العام 2003، حيث لم يعد أي رئيس حكومة إلى المنصب بعد مغادرته.

وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن: الضغوط الإقليمية لها تأثير أيضاً على سياق عودة الكاظمي، حيث أن طهران قد تنظر بتوجس إلى علاقاته مع الولايات المتحدة، في حين قد تؤيد دول الخليج عودته بصمت، باعتباره عامل توازن محتمل ضد النفوذ الإيراني في العراق.

إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه فيما لا تزال الحكومة الاتحادية في بغداد غير قادرة على معالجة الخلافات المتعلقة بالنفط والميزانية مع حكومة إقليم كوردستان، فإن هذا وضع قد يستفيد من خبرة الكاظمي في الوساطة، رغم أن القادة الكورد سيظلون على الأرجح متشككين في قدرته على حل النزاعات القوية.

وتابع التقرير أنه في حال تأكدت التقارير التي تفيد بأن أطرافاً في الإطار التنسيقي منحت الضوء الأخضر أمام عودة الكاظمي، فإن ذلك قد يشير إلى جهود مدعومة أمريكياً، هدفها الحفاظ على الاستقرار في العراق.

وخلص التقرير الى أن خطوات الكاظمي المقبلة قد تركز على بناء التحالفات، إلا أن بعض الخصوم المدعومين من إيران، قد يعمدون إلى تعبئة جهود لتحطيم هذه التحالفات، مضيفاً أن نفوذ الكاظمي يعتمد على دعم دول الخليج وإيران والولايات المتحدة، خصوصاً إذا تصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد كجزء من حملة "الضغوط القصوى" ضد طهران.

لكن التقرير البريطاني نبه إلى أن الدعم الغربي الصريح للكاظمي، قد يعرضه لرد فعل عكسي، وهو ما سيقلص من حرية تحركه. 

ترجمة وكالة شفق نيوز