"فورين أفيرز" تحدد ما تدين به أمريكا للعراق وتقترح حلولاً لشكل العلاقة بين الطرفين

شفق نيوز/ أكدت مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية أن واشنطن التي ألحقت دماراً جسمياً بالعراق خلال العقود الثلاثة الماضية، عليها الإجابة عن سؤال يتعلق بطبيعة العلاقة التي يجب عليها إقامتها مع بغداد، بما يستجيب لالتزاماتها "الأخلاقية والمصلحة الوطنية" الأمريكية، وبما يحول العراق من دولة حليفة إلى دولة صديقة فعلياً.

وفي تقرير تحت عنوان "أمريكا قادرة على مساعدة العراق برغم النفوذ الإيراني"، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، قالت المجلة الأمريكية إن العراق كان "صديقاً وعدواً وخصماً للولايات المتحدة، بحسب الإدارة الموجودة في واشنطن".

وأشار إلى أنه بعد عامين من الاستقرار النسبي في العراق وتشكيل إدارة جديدة في الولايات المتحدة، قد يكون البلدان أصبحا أخيراً على الطريق نحو إقامة علاقات مستدامة.

الشراكة الدفاعية

ولفت في هذا السياق إلى أن ممثلين عن البلدين التقوا في واشنطن أوائل شهر آب/ أغسطس الماضي، للبدء بمفاوضات حول شراكة دفاعية على المدى البعيد.

ولهذا، اعتبرت المجلة أن هذا الحوار، وأي اتفاق محتمل، يتحتم أنه يجيب على السؤال الدائم: ما هو نوع العلاقة التي يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إليها مع العراق؟.

واستعرض التقرير تحولات التعاطي الأمريكي مع العراق، حيث أنه خلال عهد صدام حسين، كان دولة مارقة خاضعة للعقوبات، وعدواً يعتزم استخدام أسلحة الدمار الشامل، ثم بعد الغزو عام 2003، أصبح العراق بمثابة تجربة في بناء الدولة، وشريكاً فاتراً في الحرب على الإرهاب، ودمية تحت سيطرة إيران، لكن الآن تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن القيام بمهمة تجاوز هذا الإرث المتغير وتطبيع العلاقة بشكل نهائي.

وبعدما لفت التقرير إلى طبيعة الدور "التدريبي والاستشاري" للقوات الأمريكية المتمركزة في العراق (2000 عسكري)، أشار إلى أن أحد العوامل التي تعقد التقدم في العلاقات الأمريكية العراقية يتمثل بانتشار الميليشيات التي تتبع رئيس الحكومة ولكنها تعمل خارج هيكل القيادة الرسمي للجيش العراقي، وفي بعض الحالات، ويبدو أن إيران هي من يوجهها.

وفي حين قال التقرير إنه قد يكون هناك إغراء في واشنطن لربط التعاون المستقبلي مع بغداد بالقضاء على النفوذ الإيراني، إلا أنه اعتبر أن "مثل هذا النهج سيكون خطأ، وإن العراق لا يحتاج إلى تقويض سيادته المتذبذبة فعلياً بشكل أكبر من خلال التدخل الأمريكي المضلل".

وأوضح التقرير أن ما يحتاجه العراق هو التمتع بالقدرة بمفرده على تأمين احتياجات مواطنيه وكبح جماح الميليشيات، ولهذا، فإن مساعدة العراق على تعزيز إمكانيات دولته هي الطريقة الأفضل للتحرك نحو علاقة أمريكية عراقية أكثر طبيعية وودية ولخدمة مصالح الشعب العراقي، ومن دون المساس بأمن الولايات المتحدة.

كسر الحلقة

واستعرض التقرير محطات أساسية في طبيعة علاقات واشنطن مع العراق واصفاً إياها بالإجمال بأنها "قصة صراع متكرر"، منذ أن كان العراق محط اهتمام الولايات المتحدة خلال الحرب مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي و قضية "إيران كونترا" ثم انفتاح إدارة رونالد ريغان على بغداد، ثم مخاوف ما بعد الحرب من تكديس العراق أسلحة الدمار الشامل وغزو الكويت التي حولت بغداد من شريك تجاري إلى خصم إستراتيجي، ثم تحرير الكويت ومحاولة خلق ثورة ضد صدام حسين لكنها لن تنجح ثم في تسعينيات القرن الماضي شنت الولايات المتحدة حرباً اقتصادية على المدنيين العراقيين من خلال فرض العقوبات، ثم الإطاحة بصدام حسين، بعد حرب قادت إلى اندلاع حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

كما لفت التقرير إلى أن إدارة جورج بوش الابن حاولت دعم قيام قيادة عراقية جديدة تتوافق أهدافها مع أهداف واشنطن، ولم يكن أمامها سوى القليل من الخيارات، فاستقرت على نوري المالكي، كرئيس للوزراء، لكن في ظل رفض العديد من السنة التعامل مع المالكي، أدى هذا إلى حالة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي.

وتابع أنه عندما سحبت إدارة باراك أوباما القوات الأمريكية في العام 2011، استفادت كل من إيران والمتمردين السنة المتطرفين من وضع العراق غير المستقر، وحققت إيران اختراقاً من خلال الميليشيات الشيعية، بينما انضم السنة المتضررون إلى مسلحي داعش السوريين لاحتلال مساحات واسعة من الأراضي العراقية.

ولفت التقرير إلى أن مراوغة واشنطن في البداية في مواجهة هذا الهجوم الداعشي تركت الباب مفتوحاً أمام الميليشيات الشيعية في العراق لمواجهة هذا التهديد الجديد، وتعزيز موقفها في هذه العملية.

أما في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، فقد ظلت العلاقات مشحونة، حيث اعتبر المسؤولون الأمريكيون العراق بمثابة "دمية إيرانية" وعاملوا البلد بريبة وازدراء، بما في ذلك قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والقيادي الرفيع المستوى أبو مهدي المهندس خارج مطار بغداد.

أما خلال عهد بايدن، فإن واشنطن ركزت حتى الآن على التعاون الاقتصادي مع التقليل من أهمية العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والعراق، وهو تغير أصبح ممكناً بفضل الانحلال التدريجي لتنظيم داعش في السنوات الأخيرة.

الحلول المقترحة

وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى البيان المشترك الأخير الصادر عن الاجتماع العراقي الأمريكي في واشنطن، حيث تحول إدارة بايدن اهتمامها إلى العنصر العسكري في العلاقة مع العراقيين، وأن الطرفين بإمكانهما وضع الأسس لانسحاب نهائي للقوات الأمريكية، فيما من المتوقع في الوقت الحالي استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية للعراق.

ودعا التقرير إلى تحديد تركيز لهذه الجهود، بدلاً من تقديم التزامات مفتوحة تجاه الجيش العراقي المترامي الأطراف، ومن بين الاقتراحات دعا التقرير إلى التالي:

تركيز واشنطن على عناصر الجيش الأكثر فعالية، مثل جهاز مكافحة الإرهاب ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

على المدربين العسكريين الأمريكيين إعطاء الأولوية لتخطيط المهمة، وتشجيع التنسيق وتبادل المعلومات بين الوحدات العراقية المختلفة وزيادة قدرة تلك الوحدات على إجراء المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.

تطوير القوات العراقية قدرتها على القيام بعمليات محدودة بين أذرعها المشتركة، والتي تجمع بين مناورات المشاة والدعم الجوي ونيران المدفعية.

سحب القوات الأمريكية في ظل التقدم نحو إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية.

استبدال عملية "العزم الصلب" الحالية، بمهمة أضيق نطاقاً، قد تكون من خلال مجموعة صغيرة من المستشارين الذين يعملون في إطار "مكتب التعاون الأمني في العراق" في بغداد، المسؤول عن إدارة المساعدة الأمنية وتسهيل التعاون بين واشنطن وبغداد.

لكن التقرير أشار إلى أن "مكتب التعاون الأمني في العراق" يتبع إلى البنتاغون، ويقدم تقاريره إلى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق، وبالتالي فإن موقعه بين البنتاغون ووزارة الخارجية يفرض بعض القيود على الدعم الذي يمكن أن يقدمه للجيش العراقي الشريك، ولهذا فإنه يمكن استكمال المستشارين الخاضعين لسلطتها بمهمة ثانية أكثر مرونة تديرها القيادة المركزية الأمريكية.

وأوضح أن هذا النشر المحدود لجنود العمليات الخاصة المدربين تدريباً عالياً في مجال مكافحة الإرهاب بمقدوره أن يساعد في عمليات التدريب والاستخبارات، ويمكن لهذا الوجود العسكري المنخفض، أن يؤمن مساراً سلساً نحو تطبيع العلاقات.

واعتبر التقرير أن العلاقة غير العسكرية تمثل هدفاً نهائياً وواقعياً، مشيراً بكل الأحوال إلى أن التواجد العسكري الأمريكي أخذ بالتراجع منذ سنوات، وأنه في ظل عدم وجود حرب مع إيران أو عودة تنظيم داعش، فإن الاتجاه التراجعي هذا سوف يستمر.

وتابع أنه لا توجد معاهدة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن العراق، في حين أن الحكومة العراقية لن ترغب في السعي إلى أي التزام في هذا المجال من خلال تحديد دولة أخرى باعتبارها تهديداً يحتاج العراق إلى الدفاع عنه، وذلك خشية أن يستعدي جيرانه وخلق الأزمة الأمنية نفسها التي يرغب العراق في تجنبها.

وبدلا من ذلك، ذكر التقرير أن الجانبين يتصوران شكلاً بسيطاً من التعاون يحد من التركيز على احتمال قيام الولايات المتحدة بعمليات قتالية داخل العراق.

وأضاف أن "صناع القرار في الولايات المتحدة ما يزالون بحاجة إلى خطة لسحب القوات الأمريكية المتبقية في العراق والتي يبلغ عددها نحو 2000 جندي على مدى السنوات القليلة المقبلة، إلا أن التركيز الحالي للقضايا الاقتصادية والتنسيق والدعم العسكري المتواضع نسبياً، يشير إلى المستقبل المنشود للعراق كصديق وليس كدولة حليفة للولايات المتحدة.

مشكلة الميليشيات

وفيما يتعلق بوجود الميليشيات المرتبطة بإيران، قال التقرير إن المتشككين في تعاون الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية كثيراً ما يشيرون إلى تسامحها مع هذه الترتيبات كدليل على عدم الولاء العراقي، وهم يعتبرون أن استعداد إدارة بايدن للتعايش مع هذا الوضع، بدلاً من القمع عسكرياً أو جعل المساعدة الأمريكية مشروطة بمحاصرة الميليشيات، دليل على الضعف الأمريكي.

وأشار إلى انه وفق وجهة النظر نفسها، فإن العراق هو في أحسن الأحوال شريك متناقض وفي أسوأ الأحوال عدو ضمني، وأنه بالنظر إلى حجم النفوذ الإيراني، فإن العراق وفق المنطق نفسه، لا يمكنه العمل كشريك إقليمي مستقل.

وبعدما قال التقرير إن "الولاءات المتنافسة داخل الجيش العراقي تمثل بلا شك مشكلة إلا أنه رأى أن الجيوش الهجينةأاصبحت تشكل أيضاً واقعاً ملموساً في القرن الـ21".

وتابع أن تعريف عالم الاجتماع ماكس فيبر للدولة باعتبارها "احتكار الاستخدام المشروع للقوة المادية داخل إقليم معين"، ربما لم يعد قابلاً للتطبيق حالياً، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الحكومات الوطنية تتعاقد بشكل متزايد على استخدام القوة مع جهات فاعلة غير حكومية، مثلما جرى في الحرب الأهلية السورية وفي الحرب الروسية مع أوكرانيا، إلا أنه اعتبر أن "الميليشيات العراقية ليس لديها مصلحة في إزاحة الدولة التي تغذيها، ولا القدرة على القيام بذلك".

وذكّر التقرير بأن الميليشيات العراقية كانت قد ظهرت في ظل الظروف الفوضوية التي خلقها الاحتلال الأمريكي، موضحاً أنه عندما تسبب غزو العام 2003 بالقضاء على قدرة الدولة العراقية على الحفاظ على النظام وتقديم الخدمات، فإن أمراء الحرب هم من قام بتأمين هذا العجز، مستخدمين الهوية العرقية والدينية لصناعة شرعيتهم وسلطتهم، وأن القوى الخارجية استغلت هذا الوضع حيث وفرت إيران المشورة والموارد المباشرة للميليشيات الشيعية، بينما دعمت الولايات المتحدة ميليشيات سنية مثل "الصحوة".

وتابع التقرير أنه لم يكن يوجد لدى أي جهة فاعلة القوة أو الحافز لحل هذه الجماعات أو إجبارها على الانضمام إلى جيش وطني غير طائفي، في حين أن صعود داعش في العام 2014، وفرّ للميليشيات الشيعية فرصة ذهبية، لمواجهة التنظيم الذي صار على أبواب بغداد.

وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إنه عندما أثار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أزمة سياسية عنيفة في العراق بعد انتخابات العام 2022، كانت قوات الحشد الشعبي، وليس الجيش العراقي، هي الطرف الذي نجح في التصدي لأنصاره.

كما أن الميليشيات تحاول أحياناً التدخل لمعالجة النواقص من جانب الدولة، وتستوعب الشباب العاطلين عن العمل وأن برواتب هزيلة، ما يُبقي الاقتصاد الضعيف حياً، وينأى بهؤلاء المجندين عن المشاكل.

وفي حين قال التقرير إن وجهة النظر الأميركية تفيد بأن الميليشيات المدعومة من إيران، تشكل تهديداً، مثل حركة النجباء وكتائب حزب الله، وأن الميليشيات استفادت من غطاء الحكومة العراقية التي هي نفسها سمحت بالوجود العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية، وهو وضع مزعج بالنسبة لواشنطن ومصدر محتمل للتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران طالما بقيت القوات الأمريكية في العراق.

إلا أن "فورين آفيرز" قالت إن "حل هذه المعضلة لا يكمن في محاربة الميليشيات بشكل مباشر أو إرغام الحكومة العراقية على كبح جماحها، حيث أن القيام بذلك لن يؤدي إلى تقويض سيادة الدولة العراقية التي أضعفها وجود الميليشيات المدعومة من إيران".

وبدلاً من ذلك، يقترح التقرير على واشنطن اتباع "النهج المعقول المتمثل بتعزيز قدرة الدولة العراقية من خلال الوسائل البطيئة والأقل قسرية والأكثر استدامة والمتمثلة في الدبلوماسية التقليدية، والمساعدات المستهدفة، والتعاون الاقتصادي".

ولفت التقرير إلى أن الميليشيات موجودة لكي تبقى، وأن "تحديها بشكل مباشر، لن يؤدي سوى إلى تعزيز أهميتها ونفوذها، مما يمنح الحكومة الإيرانية، النصر"، مضيفاً أن الأفضل هو العمل مع الحكومة في بغداد، كما أن الفصائل السياسية والميليشيات تتقبل بشكل كبير موقف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الذي يؤيد استمرار وجود عسكريين أمريكيين للمساعدة في تطوير القوات المسلحة العراقية.

بماذا تدين أمريكا للعراق؟

واعتبر التقرير أن الشر المتمثل بالميليشيات الموالية لإيران يجب إلا يمنع واشنطن من تقديم الدعم لبغداد، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الأميركية حولت اهتمامها بالفعل إلى المشاكل الخطيرة الأخرى التي يعاني منها العراق، موضحاً أن النهج العام للولايات المتحدة يتمثل في تجاوز المخاوف الأمنية، ومنح الأولوية للمسائل الاقتصادية والإنسانية الملحة مثل الخدمة الكهربائية وتردي الزراعة بسبب الجفاف ومعدلات البطالة (17% بشكل عام، و28% للنساء و36% للشباب).

ورأى التقرير أن مراكز التسوق البراقة والأسواق المزدهرة في بغداد، والواجهة النهرية المتجددة في الموصل، والانتعاش الاقتصادي في محافظة الأنبار، كلها عناصر تجعل الصور الجذابة ترافق القصص حول تعافي العراق في مرحلة ما بعد داعش، غير أن الحقيقة هي أن غالبية العراقيين يكافحون من أجل تلبية نفقاتهم.

وتابع أن "فشل الحكومة في توفير احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، يمثل تهديداً أعظم لمستقبل العراق من الإرهاب، وأن أوجه القصور الحكومية المستمرة لن تؤدي سوى إلى تغذية التهديد الإرهابي".

وخلص التقرير إلى القول أن واشنطن "تتحمل مسؤولية أخلاقية لمساعدة العراقيين على تصحيح هذا الوضع، فهي على مدى 30 عاماً، ألحقت أضراراً جسيمة بالعراق".

وأضاف أن "نهج السياسة الواقعية من شأنه أن يتجنب الحجة القائمة على الحتمية الأخلاقية، ولكن في هذه الحالة، فإن الأخلاق والمصلحة الوطنية هما في الجانب نفسه".

وتابع قائلاً إن "مساعدة العراق على التعافي من عقود من الصراع، بدلاً من إلقاء اللوم عليه بسبب الميليشيات الذي هو في حد ذاته نتاج الغزو الأمريكي، من شأنه أن يجعل وضع الولايات المتحدة إقليمياً أكثر أماناً ويعزز سمعتها من حيث الموثوقية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تمتلك الأدوات التي تحتاجها لمساعدة العراق، ويتحتم عليها أن تستبدل وجود جنودها، من خلال تسهيل الاستثمار، وتوفير المساعدة الفنية لجهود التكيف مع التغير المناخي، وتمكين أجهزة الأمن العراقية من العمل بشكل مستقل".

وبرغم ذلك، قال التقرير إنه ينبغي على واشنطن أن تكون واضحة الرؤية بشأن ما يمكنها وما لا يمكنها تحقيقه في العراق، مضيفاً أن المصالح الأمريكية ستتعارض في بعض الأحيان مع بغداد، ولن يتمكن الدبلوماسيون والمسؤولون العسكريون الأمريكيون دائماً من مراقبة شركائهم العراقيين أو التأثير عليهم، إلا أنه يجب على واشنطن وبغداد العمل معاً نحو مستقبل لا تعتمد فيه الدولة العراقية على القوات الأمريكية لضمان أمنها وتماسكها.

وخلص إلى القول إن "التحديات الأكثر إلحاحاً التي يواجهها العراق والولايات المتحدة ليست من النوع الذي يمكن حله من خلال نشر 2000 جندي أمريكي إلى أجل غير مسمى".

ترجمة: وكالة شفق نيوز