العراق يطور "الطب العدلي" من أجل "إنصاف أكبر" لضحايا الجرائم والإبادة

شفق نيوز/ ذكرت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أنها تتعاون مع جهات الطب العدلي في العراق، من اجل المساعدة في تطوير هذا القطاع من خلال الخبرات والتدريب ليكون قادرا على القيام بتحقيقات طبية شاملة تتعلق بجرائم الابادة والاغتصاب والخطف والتعذيب التي تعرض لها ضحايا عصابات تنظيم داعش.  

وبداية، استعاد التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ اعمال العنف المروعة التي ارتكبها داعش خلال هجومه في العام 2014 واستهداف الأقليات بما في ذلك الايزيديين، وقتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، واجبار الناس على الفرار، او الخطف والاغتصاب والاستعباد، في حين لا يزال معظم الناجين ينتظرون العدالة بعد مرور أكثر من 10 أعوام. 

وأشار تقرير المنظمة التي تستخدم الطب والعلوم لتوثيق الجرائم الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم، إلى أنه في ظل 

الثغرات القائمة في نظام الطب العدلي في العراق، ومن أجل التعامل مع أزمات كهذه، فان المنظمة الانسانية تتعاون مع قطاع الطب العدلي في العراق من اجل تطويره. 

واوضح التقرير؛ ان هذه الشراكة مع العراق، تأتي بالخبرات والتدريبات الجديدة لأطباء الطب العدلي والمتخصصين العراقيين، من اجل القيام بتحقيقات شاملة بشكل أفضل وتطوير قدرات التعامل مع مثل هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن هذا التعاون أثمر اعتماد نموذج جديد من جمع البيانات في مجال الطب العدلي، والتي وصفها التقرير بأنها بمثابة "اداة قوية" تساعد على توحيد الوثائق التي تركز على الناجين وتعزيز قدرة الناجين من العنف الجنسي وكذلك المرتبط بالنزاعات، من الوصول الى العدالة.

وبحسب التقرير فإن منظمة "اطباء من اجل حقوق الانسان" بدأت العمل في مجال قدرات الطب العدلي في العراق في العام 2017 وذلك كاستجابة الى المخاوف التي أثارها الشركاء المحليون في العراق فيما يتعلق بالحاجة الى تطوير قدرات الطب العدلي في البلد. 

وفي هذا الإطار، لفت التقرير إلى أن المنظمة أبرمت شراكة مع مديرية الطب العدلي في بغداد، وهي جهة حكومية تابعة لوزارة الصحة، حيث تشرف على معاهد الطب العدلي في 14 محافظة في كافة أنحاء البلد وعلى المرافق المكلفة بإجراء فحوصات الطب العدلي للناجين من التعذيب والعنف الجنسي، وتقوم بإصدار تقارير الطب العدلي لاستخدامها كأدلة في المحاكم. 

وأشار التقرير إلى أنه مع حلول العام 2021، أدركت المنظمة الانسانية ومديرية الطب العدلي في بغداد ان عدم توفر اداة وممارسات موحدة في توثيق الطب العدلي في كافة انحاء العراق، يؤدي أدى إلى نتائج ظالمة بالنسبة إلى الناجين، حيث إن الأساليب والإجراءات التي يستخدمها أطباء الطب العدلي في العراق وقتها كانت متباينة بدرجة كبيرة وتعتمد بشكل أساسي على مؤهلاتهم هؤلاء الأطباء وخبراتهم، بالاضافة الى ان مدى اكتمال عملية التوثيق وحتى دقته، كانت متباينة. 

واضاف التقرير انه بعد اجراء مشاورات مكثفة مع الأطباء الشرعيين والخبراء القانونيين والقضائيين وكذلك الخبراء الدوليين، فقد جرى التوصل إلى اتفاق على انه من اجل تحقيق عملية توثيق الطب العدلي بشكل منصف وقائم على الادلة، فانه يتحتم وجود نموذج طبي عدلي موحد، يستجيب الى المعايير الدولية.  

وفي هذا الاطار، تعاونت المنظمة ومديرية بغداد لإعداد النموذج الجديد وجرت العديد من ورش العمل وطرحت مسودات، من أجل ضمان إعداد نموذج يلبي المضمون الثقافي للعراق وأطره القانونية. ونقل التقرير عن طبيب شرعي من الموصل ممن جرت استشارتهم وتدريبهم أيضا، قوله إنه "كانت لدي شكوك عندما بدأنا التدريب مع منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان، ولم اكن اعتقد ان تنفيذ النموذج أمر ممكن، حيث نستقبل العديد من الحالات يوميا، الا انه بعد التدريب، أدركت مدى سهولة الأمر" فيما يتعلق خصوصا بجمع المعلومات والادلة فيها ما سيتيح للجميع القيام بذلك بشكل ممنهج. 

وبحسب التقرير، فان "اطباء من اجل حقوق الانسان"، قامت بتدريب نحو 85 % من أطباء الطب العدلي في كافة انحاء العراق بالاضافة الى اقليم كوردستان العراق. ولفت التقرير إلى أن مديرية الطب العدلي في بغداد بدأت رسميا في اوائل العام 2024، بتطبيق نموذج الطب الشرعي الجديد. 

وبحسب التقرير فان النموذج الجديد يركز على سد الثغرات ويركز أيضا على الناجين في توثيق الطب العدلي للعنف الجنسي والتعذيب وتجنب السلوكيات التمييزية بحق الناجين، واحترام كرامة الناجين، وخصوصيتهم، وسرّيتهم.

وخلص التقرير الى القول ان العراق سيستغرق بعض الوقت لضمان حصول جميع الناجين من التعذيب والعنف الجنسي على الدعم الطبي والقانوني الذي يستحقونه، مضيفا ان التعاون المستمر يؤمن تجارب افضل للناجين ويعزز آليات العدالة الوطنية، مشيرا على سبيل المثال إلى أن مديرية بغداد افتتحت في آذار/مارس 2024، وحدة جديدة للادارة السريرية المخصصة لحالات الاغتصاب وتكون مهمتها إجراء توثيق الطب العدلي للناجين من العنف الجنسي.

وختم التقرير بالقول انه من اجل معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، فإنه السلطات العراقية تحتاج الى تطوير قدرات النظام القضائي العراقي  الذي يفترض ان يضم عناصر دولية لمحاكمة ومعالجة الجرائم التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية.

ترجمة: وكالة شفق نيوز