التدخين في العراق.. ملايين الدولارات وأرقام صادمة وقانون مركون

شفق نيوز/ يحتل العراق المرتبة الرابعة عالمياً باستيراد السجائر والتبوغ بعد إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، بقيمة تقدر بنحو مليار دولار سنوياً، وبعدد مدخنين يتراوح ما بين 14- 15 مليون مدخن.

ويقول الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة هذا المنتج، هو عدم سيطرة الجهات الحكومية عليه، بسبب دخول كميات كبيرة منه عبر منافذ غير رسمية، ولا تدخل التعرفة الجمركية المفروضة إلى خزينة الدولة".

وأكد، أن "الوضع الراهن، يضرّ بالاقتصاد بسبب عدم استيفاء التعرفة الجمركية، وكذلك الحال بالأضرار الصحية للمجتمع بسبب عدم خضوع هذه المنتجات إلى التقييس والسيطرة النوعية".

3 أسباب نفسية للتدخين

تشير أخصائية الطب النفسي، الدكتورة بتول عيسى، إلى أن "هناك أسباباً نفسية للتدخين، أولها ما يتعلق بتربية وتنشئة الطفل منذ ولادته حتى عمر سنة واحدة، حيث أن هذه الفترة لها تأثير على مستقبله من ناحية اشباع رغباته المكبوتة، ولا يقتصر ذلك على التدخين فقط، بل يشمل شرب الكحول وتعاطي المخدرات بل وحتى السُّمنة".

وتضيف عيسى لوكالة شفق نيوز، "أما الأمر الثاني فهو يعود إلى الجينات والعوامل الوراثية للتدخين أو الإدمان، والثالث تقليد الطفل لوالده المدخن أو أي شخصية يراها في صغره وتطبع في دماغه وعندما يكبر يرغب بتقليدها".

مخاطر صحية قاتلة

ويؤكد إستشاري طب الأسرة، الدكتور علي أبو طحين، أن "التدخين بأنواعه خطر قاتل وسبب رئيسي للوفيات والأمراض، حيث يتوفى أكثر من 8 ملايين شخصاً في العالم سنوياً بسبب التدخين".

ويشرح أبو طحين لوكالة شفق نيوز، أن "التدخين سبب مباشر وغير مباشر للعديد من سرطانات المجاري التنفسية بأنواعها من القصبات الهوائية والرئة والحنجرة، وسرطانات الجهاز الهضمي من المعدة والأمعاء والقولون والمثانة، وأمراض القلب والسكري والحساسية والمشاكل الجلدية ومشاكل الفم والأسنان والسعال المزمن والربو، وحتى على القدرة الجنسية والخصوبة للرجل والمرأة، وغيرها الكثير".

ويوضح، أن "مشاكل التدخين لا تنحصر بالمدخن فقط، وإنما حتى على الجالس بقربه (التدخين غير المباشر)، والأطفال والحوامل هم الأكثر عرضة للتأثير بهذا النوع من التدخين".

ويبيّن، أن "السجائر والنركيلة وكذلك السجائر الالكترونية كلها مُضرّة، وترتبط الأضرار بكمية الدخان ونوعيته ومدة التدخين، وكلما كان التدخين في عمر مبكر كانت أضراره أكبر".

ويتابع، "رغم ذلك، لا يزال التدخين منتشر بشكل واسع في العراق، لرخصه وعدم وجود رقابة عليه إلا الشيء البسيط، فضلاً عن فقدان البرامج الحقيقية لمكافحة التدخين، وأن أُقرت قوانين بهذا الخصوص".

قانون مكافحة التدخين

بدوره، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، إن "قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012 احتوى على 21 مادة، ووضع مواصفات للتدخين والسجائر المُستخدمة ونسبة النيكوتين".

ويضيف التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "هذا القانون منع التدخين في الأماكن العامة، وأوجب توفير أماكن خاصة للمدخنين في الوزارات والمؤسسات، وفرض غرامات مالية على الأشخاص والمحلات تصل إلى 50 مليون دينار، وكذلك على الشركات المستوردة وحتى على وسائل الإعلام المروّجة للسجائر".

ويتابع، أن "هذا القانون أثار موجة كبيرة عند تشريعه في حينها، لأن العراق عبارة عن مدخنة كبيرة من المدخنين، وبعض المدخنين يستهلك 3 إلى 6 علب يومياً، لذلك من الصعوبة تطبيق القانون بهذه الطريقة".

ويرى الخبير القانوني، أن "قانون مكافحة التدخين يحتاج إلى تعديل وتطبيق التدرجية في التنفيذ، كما فعلت الدول الأخرى، من خلال البدء بالتثقيف والإرشاد في المدارس والكليات والجامعات، وكذلك عن طريق وسائل الإعلام وخطب الدين والصحف، ثم بعد ذلك تُفرض غرامات بسيطة في الشوارع، والتدرج في ذلك رويداً رويداً".

ويؤكد، أن "تطبيق هذا القانون في الوقت الحاضر أشبه بالمستحيل، لأن البلاد في الأساس تُعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وهناك شيوع للمخدرات والجريمة، لذلك قانون مكافحة التدخين مركون ولم يُطبق على أي أحد لحد الآن".