جولة مصورة في أحد أهم المشاريع السياحية المهملة في العراق

شفق نيوز/ أربع سنوات مضت على إدراج الأهوار العراقية ضمن لائحة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو، إلا أنها ولغاية اليوم لم تحظَ باهتمام حكومي، على الرغم من أنها مشروع استثماري واعد، فضلاً عما تحويه الأهوار والمناطق المحيطة بها من ثروات، منها السمكية والزراعية والسياحة الآثارية.

لكن ذلك الإهمال لم يمنع العراقيين من تنظيم رحلات سياحية للأهوار، إلى جانب سياح أجانب، ورغم أنها محاولات خجولة لإنعاش السياحة في الأهوار إلا أنها بادرت من المتوقع أن تلف الأنظار بشكل أوسع لهذه الثروة المهدورة.

وكالة شفق نيوز تجولت في منطقة أهوار الناصرية التي تعد من أكبر المسطحات المائية في الشرق الأوسط.

ورغم غنى المنطقة بالمخلوقات المائية والطيور والحيوانات، فإن أهلها يخشون نضوب مياهها نتيجة ضعف التيارات المائية التي تغذيها. ويتطلع السكان إلى تدخل الجهات المختصة لمواجهة مشكلة تدفق المياه والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على حياتهم.

بشكل إجمالي، تعد الأهوار مسطحات مائية يزيد عددها عن الخمسين، أكبرها هور "الحمّار" الذي يمتد من بلدة "سوق الشيوخ" في محافظة الناصرية إلى ضواحي البصرة عند شط العرب، يليه هور "الحويزة" الذي يقع بين محافظتي العمارة والبصرة، ويفصل بين العراق وإيران. وكلاهما يتغذيان من نهري دجلة والفرات وغيرهما من الأنهار.

تُعد الأهوار نظاماً بيئياً متكاملاً فريداً من نوعه في الشرق الأوسط، وتتسع مساحة الأراضي المغطاة بالمياه وقت الفيضان في أواخر الشتاء وخلال الربيع وتتقلص أيام الصيهود- الحر الشديد-، وتتراوح مساحتها بين 35- 40 ألف كيلو متر مربع. وقد أطلق العرب عليها قديما اسم "البطائح" لأن المياه تبطّحت فيها، أي سالت واتسعت في الأرض وكان ينبت فيها القصب. أما التسمية الشعبية لها في العراق فهي "الجبايش".  

يعيش سكان الأهوار، منذ آلاف السنين، في بيوت مصنوعة من القصب على جزر صغيرة طبيعية أو مصنعة، ويربّون الجاموس والبقر، ويستخدمون نوعاً من القوارب، ذات الأصل السومري، يسمونه "المشحوف" في تنقلهم وترحالهم. وتوجد في الأهوار ثروة كبيرة من الأسماك والطيور.

في 17 يوليو/تموز عام 2016 وافقت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بالاجماع، على وضع الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية، وقد اشترطت اليونسكو ترميم مناطق الأهوار وإزالة التجاوزات فيها، كما أكدت على ضرورة مراعاة وتسهيل عودة سكانها الأصليين، وتطوير الجانب السياحي. إلا أن أيّاً من هذه الشروط لم يتحقق خلال الفترة الماضية، ما زاد من مخاوف المسؤولين المحليين في المحافظات الجنوبية من إزالتها.