كوريا الجنوبية تصوّت لعزل الرئيس المؤقت بعد أسبوعين من عزل الرئيس
صوتت كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس المؤقت هان داك سو، بعد أسبوعين من تصويت البرلمان على عزل الرئيس يون سوك يول.
وصوت 192 نائباً لصالح عزله، وهو ما يزيد عن 151 صوتاً مطلوبا لنجاح العملية.
وتولى رئيس الوزراء هان المنصب بعد عزل الرئيس يون من قبل البرلمان في أعقاب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول.
وكان من المفترض أن يقود هان البلاد للخروج من الاضطرابات السياسية، لكن نواب المعارضة قالوا إنه يرفض المطالبات بإكمال عملية عزل يون.
مشاهد درامية في البرلمان
ثارت حالة من الفوضى في البرلمان أثناء التصويت، الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول.
واحتج نواب حزب قوة الشعب الحاكم، الذي ينتمي إليه كل من يون وهان، بعدما أعلن رئيس الجمعية الوطنية (وو وون شيك) أن 151 صوتاً ستكون كافية لإقرار مشروع قانون العزل.
ويعني ذلك أنه على عكس 200 صوت مطلوبة لعزل يون، لن تكون هناك حاجة إلى أصوات من المشرعين الحاكمين هذه المرة لعزل هان عبر البرلمان.
وتجمع نواب الحزب الحاكم في منتصف قاعة التصويت وهم يهتفون "غير قانوني!" و"إساءة استخدام السلطة!" رداً على ذلك، ودعوا رئيس الجمعية الوطنية إلى التنحي. وقاطع غالبيتهم التصويت.
ويعلق هان عن مهامه بمجرد إخطاره رسمياً من قبل البرلمان.
وتقدمت المعارضة لأول مرة بطلب عزل ضد هان الخميس، بعد أن منع تعيين ثلاثة قضاة اختارهم البرلمان للإشراف على قضية يون.
وتتكون المحكمة الدستورية في كوريا عادة من هيئة من تسعة أعضاء. ويجب أن يؤيد ستة قضاة على الأقل عزل يون حتى يتم تأييد القرار.
وهناك حاليا ستة قضاة فقط على المنصة، وهذا يعني أن رفض واحد من شأنه أن ينقذ يون من الإقالة.
وكانت المعارضة تأمل أن يساعد المرشحون الثلاثة الإضافيون في تحسين فرص عزل يون.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعزل فيها رئيس بالإنابة منذ أصبحت كوريا الجنوبية ديمقراطية.
ومن المقرر أن يحل وزير المالية تشوي سانج موك محل هان كرئيس بالإنابة.
ومثل يون، سوف يحتاج عزل هان إلى تأكيد من قبل المحكمة الدستورية، التي لديها 180 يوماً للحكم على ما إذا كان ينبغي تأييد العزل.
وعلق هان: "أحترم قرار الجمعية الوطنية"، مضيفاً أنه "سينتظر قرار المحكمة الدستورية".
كما قال إنه سيعلق مهامه "حتى لا يزيد من الفوضى".
في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، فاجأ يون البلاد بإعلانه فرض الأحكام العرفية، مستشهداً بالحاجة إلى حماية البلاد من القوى "المناهضة للدولة".
وبعد ساعات، ألغى الأمر بعد أن صوت 190 نائباً ضده، وتسلق العديد منهم الأسوار وكسروا الحواجز للدخول إلى قاعة التصويت.
اعتذر يون بعد ذلك، وقال إنه سعى إلى حماية الديمقراطية في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، لاحقت يون وحلفاؤه العواقب السياسية والقانونية لأمر الأحكام العرفية القصير الأمد.
اعتُقل كبار المسؤولين من حكومة يون ووجهت إليهم تهمة التمرد، بينما يواجه يون محاكمة عزل. ورغم ذلك فإن الرئيس الموقوف، الذي مُنع من مغادرة البلاد، يتحدى استدعاءات من سلطات التحقيق.
وفي يوم الجمعة، انخفض الوون الكوري إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية قبل 16 عاماً - وألقى كل من الحزبين اللوم على الآخر في الفوضى.
ومن المرجح أن تؤدي إقالة هان إلى زيادة الجمود السياسي وعدم اليقين الذي تعاني منه البلاد حالياً.