"الأزمة لن تحل بالمؤتمرات".. مؤتمر بغداد للمياه يختم أعماله وسط انتقادات

شفق نيوز/ اختتم اليوم الاثنين مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه في العراق الذي انطلق أول أمس الأحد (من 27 إلى 29 نيسان/أبريل 2024)، وناقش تحديات المياه والعلاقات الدولية وتعزيز الشراكات في هذا الملف الحيوي، بمشاركة منظمات عربية وإقليمية ودولية.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب خلال كلمة له بافتتاح المؤتمر وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الموارد تعقد هذا المؤتمر آملة أن يكون بوابة التواصل مع المحيط الإقليمي والدولي بمشاركة إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ووضع حلول مع تغيرات المناخ يؤدي إلى مستقبل آمن".

ولفت ذياب إلى أن "أغلب مصادر العراق المائية تأتي من خارج الحدود، ولذلك قررت الوزارة التواصل مع الدول كافة".

وشدد وزير الموارد المائية، على أن "العراق يحتاج إلى الدعم الدولي لدعم موقفه بمواجهة التحديات المائية ومساعدته وهذا سبب رئيسي لعقد هكذا مؤتمرات".

ولفت إلى أن "الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة تخص الجميع في القطاعات كافة، ويجب الحفاظ عليها واستخدامها بشكل عقلاني في الاستخدامات كافة ومنع هدر المياه".

وأكد ذياب ما ذكرته تقارير دولية بأن العراق بات يعيش تحت خط الفقر المائي، حيث قال إن "العراق أصبح يشكو من قلة الموارد المائية ودخل إلى خط الفقر المائي، وهذا يدعونا الى الاهتمام بموضوع المياه، وتسليط الأضواء بشكل واضح لهذه المشكلة".

وكانت تقارير للأمم المتحدة، أشارت إلى أن 17 دولة بينها العراق من أصل 22 دولة عربية تعيش على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة تحت هذا الخط، و16 دولة مهددة بالجفاف بحلول العام 2040 من أصل 33 دولة حول العالم.

وشدد الوزير على ضرورة أن "يكون هناك إسناد للعراق من قبل الدول العربية بشأن العدالة في توزيع الحصص المائية للأنهار المشتركة بيننا وبين البلدان المجاورة التي تنبع منها هذه الأنهار".

كما وأعلن ذياب، إطلاق مشروع دراسة الإطار الوطني لإدارة مخاطر الجفاف في العراق، موضحاً، إن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات لمواجهة الجفاف بما في ذلك تعزيز الزراعة المستدامة، وتطوير البنى التحتية، المائية، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة بما يتعلق بإدارة موارد المياه بصورة مشتركة.

وأضاف، وكذلك إيجاد مصادر مياه بديلة غير تقليدية، والاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وإعادة استخدامها لأغراض عديدة منها إنشاء الأحزمة الخضراء والغابات في محيط المدن ولأغرض زراعية وفق المحددات والتشريعات الوطنية.

وردّا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز بشأن عدم التطرق إلى الاتفاقية العراقية التركية في مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، قال الوزير إن "هذا المؤتمر علمي بحت وليس سياسياً، وأن الاتفاقيات كانت بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفيها مواضيع مهمة جداً".

وخلال المؤتمر، وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الوضع المائي في العراق بأنه "ليس بأحسن حال" جراء تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وتفاقم التصحر بفعل تغير المناخ.

وجدد السوداني دعوته إلى الدول المتشاطئة إلى التعاون والتنسيق المشترك لتأمين حصة مائية عادلة للبلاد.

فيما قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة له خلال المؤتمر، إن الوضع المائي في العراق لا يزال يشهد ضغطاً متزايداً بسبب عوامل مختلفة، منها تراجع حصة العراق، واستمرار الجفاف فضلاً عن النمو السكان، وزيادة آثار التغير المناخي.

"لا فائدة منه"

لكن لاقى هذا المؤتمر انتقادات نيابية ومن خبراء في الشأن المائي كون "المؤتمر علمي ولا فائدة مرجوة منه كما كانت المؤتمرات الثلاثة التي سبقته"، كما أن أزمة المياه لا تُحل بمثل هذه المؤتمرات، خاصة وأنه يأتي بعد أيام من زيارة الرئيس التركي أردوغان و"الدور غير الفاعل للمحاور العراقي مع تركيا لحسم هذا الملف الحيوي".

وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، إن "أزمة المياه باقية ولا يمكن حلها بمثل هذه المؤتمرات وهذا الخطاب الخجول من قبل الحكومة العراقية، فهذه المؤتمرات ما هي إلا تسجيل كلمات وعرض عضلات بين العراقيين"، على حد قوله.

ويضيف مخيف خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذا المؤتمر يأتي بعد أيام من زيارة الرئيس التركي أردوغان للعراق، والذي كان المحاور العراقي غير فاعل مع الجانب التركي، حيث إن الأخير لم يتطلع إلى التعاون مع العراق لذلك لم يوقع على أي وثيقة، بل كانت الزيارة مجرد كلام بالنسبة للعراق، لكن تركيا حصلت على مكاسب دون أي تعطي مقابلها أي شيء للعراق".

ويشير إلى أن "الحديث في الإعلام يقتصر على تركيا فقط، لكن في الحقيقة أن 25 بالمائة من المياه في العراق تأتي من إيران عبر 42 مجرى بعضها دائمي وآخر موسمي".

من جانبه، يقول الخبير في مجال المياه، عادل المختار، إن "المؤتمر الرابع علمي، ولا فائدة مرجوة منه كما كانت المؤتمرات الثلاثة التي سبقته، في وقت لا تزال أزمة المياه مستمرة في العراق".

ويؤكد المختار في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "البلاد تمر مرحلة حرجة في ظل الشح المائي، خاصة وأن الحر بدأ مبكراً، حيث إن درجة الحرارة تقارب الأربعين مئوية رغم أننا لا نزال في الشهر الرابع، فيما وصل الخزين المائي إلى حدود 17 بالمائة من مجمل الفضاء الخزني، أي الفراغ الخزني الحالي يبلغ 83 بالمائة".

وعن الاتفاق الأخير مع تركيا، يوضح أنه "كان مخيباً للآمال، فلم يتضمن حصة رقمية وأمور أخرى كانت مطلوبة، وكنا نأمل من المفاوض العراقي مع تركيا المطالبة بإلغاء سد الجزرة، وكذلك المطالبة بالتحكيم الدولي لحسم الملف بالكامل، لكن لم يتم المطالبة بذلك". 

أما بخصوص الخطة الزراعية، فمن المتوقع أن تكون - بحسب المختار - خطة زراعية صغيرة على عكس تصريحات الجهات المعنية الرسمية. 

الموقف المائي 

بدورها، تؤكد نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، زوزان كوجر، أن "الموقف المائي في العراق يشهد تحسناً نتيجة الهطول الجيد للأمطار والذي أدى إلى زيادة الخزين ليبلغ 10 مليارات متر مكعب، كما عزز المياه في دجلة والفرات، وهذا جيد في الوقت الحالي خاصة لموسم الصيف المقبل".

وتضيف كوجر خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "السنة الحالية تعتبر رطبة، وأن احتياجات العراق تصل إلى 70 مليار متر مكعب، أي أكثر من الخزين المائي، فاقم ذلك تعرض العراق خلال السنوات السابقة للجفاف والتصحر وكان له تأثير على القطاعين الزراعي والحيواني والقطاعات الأخرى، ما شكل خطراً وتهديداً للأمن الغذائي والأمن البيئي بشكل عام".

وتشير إلى أن "التغيرات المناخية وقلّة الإيرادات المائية مع زيارة الطلب على المياه وعدم استخدام الطرق الحديثة بالري والزراعة أدى هذا جميعه إلى حدوث أزمة المياه". 

وتدعو كوجر إلى ضرورة "وضع خطط استراتيجية للاستفادة من مياه الأمطار من خلال إنشاء سدود لحصاد المياه، لكي نستطيع الاستفادة منها خاصة في المواسم التي تكون فيها شحة مياه، أو الحاجة إليها عند الجفاف خاصة في فصل الصيف".

توصيات المؤتمر 

وخرج مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه بمجموعة توصيات في ختامه، جاء فيها:

- تعزيز التعاون الدولي في أحواض الأنهار المشتركة على وفق مبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق ومصالح الدول المتشاطئة في النهر الدولي وتأمين احتياجاتها المائية المنصفة.

- ندين ما يحدث في غزة من قصف واستهداف المدنيين العزل ومنشآت البنى التحتية ومجمعات المياه ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذه الجرائم.

- تطوير قدرات الفرق الفنية والقانونية العاملة في مجال التعاون الدولي ذي الصلة بالمياه المشتركة.

- تأسيس مركز تنسيق مشترك بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة.

- صياغة وإنفاذ السياسات واللوائح والقوانين ذات الصلة باستدامة موارد المياه سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

- التأكيد على الحفاظ على النظم الطبيعية والبيئية ومواقع التراث العالمي ذات الصلة وتطوير مجتمعاتها.

- ترسيخ القيمة الفريدة للمياه.

- التأكيد على الاستخدام المستدام للمياه الجوفية وضمان عدم استنزافها وأن تكون لمياه الشرب الأولوية في استخدام هذا المورد.

- استخدام المياه بكفاءة في المناطق الجافة وشبه الجافة.

- إذكاء دور التوجيه والتوعية المائية عبر المؤسسات التربوية لترشيد استخدام المياه.

- التوسّع في استخدام تقنيات حصاد المياه، واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، والتوسّع في الاستخدام الآمن لمياه البزل الزراعي.

- التوسّع في استخدام تقنيات التحسس النائية والذكاء الاصطناعي في تطوير مراقبة الموارد المائية وإدارتها ورصد التجاوزات.

- إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد المناطق الضعيفة والسكان المعرضين للأخطار ذات الصلة بالمياه.

- إرساء البيئة المُمَّكِنة لتكوين الشركات التقنية الناشئة التي من شأنها جذب الاستثمار وخلق فرص العمل في مجالات تعظيم موارد المياه.

- تهيئة الظروف الملائمة للابتكار الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وبضمنها إشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ مشاريع تعظيم موارد المياه بغية تعزيز الحلول المستدامة من الداخل.

- استخدام تقنيات فعالة للري مثل الري بالتنقيط والمرشات ذات الكفاءة العالية.

- تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة تحديات ترابط الطاقة والمياه والبيئة والأمن الغذائي.

- استمرار متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثالث والرابع للمياه من خلال سكرتارية المؤتمر والخروج برؤيا عن المحاور والأهداف للمؤتمر بنسخته الخامسة.