المندلاوي يصف دستور 2005 بأنه "الأفضل" مقارنة بالدول العربية وحمودي: لم يرضِ كل المكونات لكنه مقبول

شفق نيوز / وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، الدستور العراقي الذي أقر عام 2005 بأنه "متقدم" على جميع دساتير الدول العربية، فيما كشف رئيس مجلس كتابة الدستور العراقي آنذاك همام حمودي أن الاعتراضات على الدستور "طبيعية" لأنه لم يحقق كل ما تريده المكونات وانما كان "مقبولاً" عند الجميع.

وعقدت هذا اليوم فعاليات مؤتمر "دستور العراق 2005: التقييم وبناء رؤية جديدة" للفترة من 16-17 كانون الأول (ديسمبر) على قاعة كلكامش في فندق بابل في بغداد، بمشاركة نخبة سياسية وفكرية محلية ودولية لتقييم الدستور العراقي لعام 2005 والنتائج النهائية للمشروع.

وقال النائب المستقل حسين عرب في كلمة بالنيابة عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي خلال فعاليات مؤتمر دستور العراق 2005 وحضره مراسل وكالة شفق نيوز"

"لقد خاض العراقيون معركة هامة على طريق استكمال بناء دولة الديمقراطية والقانون، ألا وهي معركة إنجاز الدستور، وعلى الرغم من أن الفصل الأهم فيها قد اكتمل مع الموافقة عليه في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 15 من شهر تشرين الأول من سنة 2005، فانه من الواضح أن فصولا أخرى منها لا تزال تنتظر العراقيين مواطنين وسياسيين ومشرعين وكتاب، وصحفيين ،وناشطين ، وحقوقيين ، ومنظمات مجتمع مدني ، فكتابة الدستور وهو الوثيقة الأهم لدى أي شعب، لا تنتهي بمجرد إقراره ، وإنما هي عملية مستمرة من التعديل والإضافة والبحث والنقاش".

ووصف عرب نقلاً عن المندلاوي أن "الدستور العراقي يعتبر متقدما على جميع الدساتير العربية، سواء فيما يتعلق بتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) وإعطاء هامش أكبر من الرقابة والمحاسبة للسلطة التشريعية أو من خلال تأكيده على الحريات الأساسية للمواطنين، وضمانة حقوق الأقليات القومية والدينية".

وتابع عرب "عندما نفكر بتعديل الدستور يجب أن نفكر بأن العراق أمانة في أعناقنا العراق، ليس فقط بحجم الحكومة، فالحكومة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وتقوية الحكومة تسهم في تقوية الدولة، إنما نفكر بحجم الدولة العراقية بمعنى الدستور الدائم والحقوق والحريات ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى وحكومات الاقاليم والمحافظات والهيئات المستقلة وغيرها من القضايا الأساسية".

من جهته قال رئيس لجنة كتابة الدستور آنذاك همام حمودي في كلمة خلال المؤتمر إن "كتابة الدستور كانت بإرادة عراقية وطنية تشبه ارادة العراقيين في هزيمة تنظيم (داعش) وكان أيضا بإشارة من المرجعية العليا في النجف وحوارات مع الأمم المتحدة وتفاعل الشعبي وتظاهرات تأييد كتابة الدستور".

وأضاف حمودي "استطعنا من خلال مجلس النواب انهاء الاحتلال الأجنبي عندما طلب المحتل، حصانة قانونية، إلا أن البرلمان رفض ولا حصانة لأي أجنبي بالعراق، وهذا انجاز للعراق إنهاء الاحتلال الأجنبي من خلال الدستور".

وتابع حمود "عندما نسمع اعتراض على الدستور فهذا أمر طبيعي، لانه لم يحقق كل ما يريده الشيعة، وكل ما يريده السنة، أو ما يريده الكورد، وإنما هو يمثل الحق المقبول عند الجميع ولهذا نجد أن كل من ساهم في هذه اللجنة كتب ملاحظات على الدستور".