تقرير أمريكي: قرارات المحكمة الاتحادية العراقية تمس كيان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ذكرت إذاعة "صوت أمريكا" أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ومن خلال قراراتها الأخيرة، تثير المخاوف الكوردية حول مستقبل إقليم كوردستان وإمكانية قدرته على البقاء.

وأشار التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن المحكمة الاتحادية أصدرت أمس الأول الأربعاء عدة أحكام تتعلق بإقليم كوردستان، بما فيها أحكام مرتطبة بقانون الانتخابات، حيث اعتبرت أن المادة الواردة في قانون انتخابات المحافظات في الإقليم فيما يتعلق بحصة الأقليات "غير دستورية"، في حين أن القانون الحالي المعتمد في العام 1992 والمعدل في العام 2013، ينص على تخصيص 11 مقعداً للأقليات العرقية والدينية في برلمان الإقليم.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرّ التقرير بأن المحكمة اعتبرت أيضاً أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ستحل محل اللجنة الانتخابية الخاصة بالإقليم للإشراف على الانتخابات البرلمانية التي لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، ولكنها متوقعة خلال العام الحالي.

ونقل التقرير عن مراقبين قولهم إن إلغاء نظام حصص الأقليات في برلمان الإقليم، قد يؤدي بشكل محدد إلى الحد من تمثل المسيحيين في برلمان الإقليم، مضيفاً أن بعض الأحزاب الكوردية انتقدت الحكم الصادر الأربعاء، معتبرة أنه بمثابة محاولة للتعدي على سلطة إقليم كوردستان.

ولفت التقرير إلى موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي قال في بيان له إن قرار المحكمة "يتنافى مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الفيدرالية" العراقية.

وأشار إلى أنه كان من المقرر تنظيم الانتخابات في الإقليم خلال العام 2022، إلا أنه جرى تأجيلها بسبب التوترات بين الأحزاب الكوردية.

كما ذكرّ التقرير بتصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، أمس الأول الأربعاء، والذي قال إن الولايات المتحدة تقوم بمراجعة "النطاق الكامل للقرار"، مضيفاً "نحن نؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم في أقرب فرصة. ومثلما نفعل في كل مكان، فإننا نحث على أن تكون تلك الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

ونقل التقرير عن خبراء تقديراتهم بأن الثقة بين إقليم كوردستان وبين الحكومة المركزية في بغداد، كانت متراجعة في السنوات الماضية.

وبحسب مدير المبادرة الكوردية العالمية في الجامعة الأمريكية في واشنطن يريفان سعيد، فإن "عودة نفوذ الحكومة العراقية، مدفوعاً بالرغبة في استعادة السلطة والقوة السابقة، يقود إلى الاستفادة الممنهجة من المحكمة الاتحادية العراقية بهدف تقويض السلطات القانونية والدستورية في كوردستان".

ونقل التقرير عن سعيد قوله إنه برغم ذلك فإن الخلاف الكوردي داخلياً، والانقسامات الحزبية العميقة، والفشل في تنظيم الانتخابات، وسياسة اللعبة الصفرية لتسوية القضايا الداخلية، قد أمنت لبغداد نفوذاً لتقويض مصالح الكورد.

واعتبر التقرير أن الحكومة العراقية "طائفية وخاضعة للاستقطاب بقوة، وهي تحت هيمنة القوى السياسية الشيعية، وهو ما أثر أيضاً على استقلالية المحكمة العليا".

ونقل التقرير عن محلل الشؤون العراقية يحيى الكبيسي قوله إنه "بسبب هذه الهيمنة، جرت محاولات متواصلة لحل إقليم كوردستان".

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن 4 من  القضاة في المحكمة العليا المؤلفة من 9 قضاة، هم من الشيعة، في حين أن هناك 3 من السنة و2 من الكورد.

ولفت التقرير إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتمتع بسيطرة كبيرة في الاقليم ومؤسساته القانونية والسياسية، إلا أن الأحزاب الأخرى، مثل الاتحاد الوطني الكوردستاني، تتمتع بنفوذ سياسي وعسكري كبير في الشؤون المحلية، مضيفاً أنه برغم كون الحزبين شريكين في حكومة ائتلافية، إلا أنهما واجها توترات طويلة خصوصاً حول تقاسم السلطة والإيرادات.

وجاء الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية نتيجة الدعاوى القضائية التي رفعتها بعض الأحزاب السياسية الكوردية التي ترفض هيمنة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على السياسة الداخلية في إقليم كوردستان.

ونقل التقرير عن سعيد، قوله إن المسؤولية تقع بشكل كبير على عاتق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والقوى الأخرى من أجل الانخراط في حوار حقيقي وتسوية الصراعات الداخلية، مضيفاً أن "عدم القيام بذلك سيقود حتماً إلى الحد من النفوذ السياسي والقانوني والاقتصادي لإقليم كوردستان، وربما يقود إلى حله".