قانوني يطرح رأياً جديداً بشأن دعوى الاطار التنسيقي امام الاتحادية

قانوني يطرح رأياً جديداً بشأن دعوى الاطار التنسيقي امام الاتحادية
2021-12-26T14:43:13+00:00

شفق نيوز/ طرح الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الاحد، رأياً جديداً يخص مصير دعوى الاطار التنسيقي بشأن الانتخابات النيابية الاخيرة امام المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى توصيات قد تصدرها الاخيرة.

وذكر الاسدي لوكالة شفق نيوز، أن "دعوى الاطار التنسيقي بشأن الانتخابات امام المحكمة الاتحادية منطقياً سيتم ردها، كون الاتحادية ليس من صلاحيتها الخوض في الامور الفنية الخاصة بالانتخابات التي تكون مسؤولة عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ذاتها".

وبين، أن "المحكمة الاتحادية دستورياً واجبها فقط المصادقة على نتائج الانتخابات، وعندما تدقق هذه النتائج من حقها أن ترفض المصادقة على بعض الاسماء لعدم اكتمال الشروط الخاصة بهم، فتعيدهم إلى المفوضية لغرض اكمالها، كما حصل في انتخابات 2014 و 2018".

وبشأن الغاء نتائج بعض المحطات أو اعادة الفرز للاخرى، رأى الاسدي، أنه "ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية الغاء نتائج بعض المحطات اوالمطالبة باعادة فرزها، بل بإمكانها السؤال او الاستفسار من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بعض الامور التي شابت العملية الانتخابية".

وتابع قائلاً "إن رأت الاتحادية أن هناك ما يوجب التوصية، توجه للمفوضية بمراجعة ما تراه يوجب المراجعة وتصحيحه قبل المصادقة على نتائج الانتخابات".

وفي وقت سابق اليوم الاحد، أفاد محامي الاطار التنسيقي محمد الساعدي، بأن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر بالدعوى المقدمة من الاطار لالغاء نتائج الانتخابات الاخيرة يوم غد الاثنين.

وقال الساعدي، لوكالة شفق نيوز، "غداً المحكمة تصدر قرارها النهائي، وأن قرارها غير معروف، قد يكون قرار المحكمة إلغاء النتائج او الرد الدعوة المقدمة".

ويتوقع الخبير في القانون العراقي طارق حرب، أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراً برد الدعوى الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وحددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاحد الـ26 من كانون الثاني الجاري موعداً لصدور القرار ، ألا أن الموعد تأجل ليوم غد الاثنين لمصادفة وجود عطلة رسمية.

ومن المزمع أن تعقد قوى الإطار التنسيقي في وقت لاحق مساء الأحد، اجتماعاً لبحث خياراته بشأن القرار المرتقب للمحكمة الاتحادية العليا بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 

 

 

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon