علي حسين فيلي/ ان مأساة الكورد الفيليين التي اسمتها المحكمة الجنائية العليا عام 2010 بالإبادة الجماعية (الجينوسايد)، جرح قومي لا يندمل بتعريفها بالإبادة الجماعية فقط، ومع الاسف خلال السنوات الماضية، ابتعدت الاطراف المعنية تماما عن اي عمل مشترك، حتى في هذه المناسبة الاليمة، في وقت يكون احياء هذا الموضوع، بعيدا عن قرار المحكمة والمصادقة عليه من قبل الرئاسات الثلاث، بحاجة العمل المشترك وتوحيد الخطاب.

ففي السياسة واجنداتها والموقف الوطني لحكومة بغداد من الطبيعي، كونها وارثة للحكومات الاجرامية السابقة، وحتى بعد قرار المحكمة، ان تنسحب من هذه الحقيقة ولا تعوض الضحايا.

وبرؤية واقعية، فان كل حزب وطرف سياسي قومي حرّ في اختيار كيفية الاحتفاء بهذه المناسبة، ولكن تقدير واحترام الذكرى السنوية لهذه الفاجعة الاليمة في اقليم كوردستان، بالدرجة الاولى، يقع على عاتق حكومة الاقليم، ولكن شكل الاستذكار السنوي، يوحي لنا بانه حتى في كوردستان، ليست هناك استعدادات قومية لكي تجعل كارثة ابادة الكورد الفيليين من فاجعة شريحة الى هوية لجريمة ابادة جماعية لامة مضطهدة ومسلوبة الحقوق.

وعدا عن النشاطات والاعمال السنوية للتعريف بهذه الابادة الجماعية، لا نرى ان حكومة اقليم كوردستان تقوم بحملة بالتعريف بإبادة الكورد الفيليين على المستوى العالمي كواجب قومي وادراجه ضمن ملف اعمالها،. وكذلك على المستوى المحلي لم يتم توثيق ادلة وآثار هذه الجريمة كما يجب، كذلك فان وزارة الشهداء و المؤنفلين ومن اجل استذكار هذه المناسبة وعلى مستوى الشارع والاعلام لم تعمل من اجل توحيد الاصوات والمواقف الوطنية تجاهها.

ان النشاطات الخجولة تعني تصغير وتحقير ذكرى هذه الفاجعة العظيمة. ومثلما ان ذكرى الابادة الجماعية للبارزانيين وعمليات الانفال والقصف الكيمياوي لحلبجة هي ملك لامتنا؛ فان جينوسايد الفيليين كذلك جرح قومي وله بعد وطني.

ان ذكرى هذه الجريمة ضد الانسانية يجب ألّا تُحجب في خضم الصراعات السياسية والتباغض والحقد الايديولوجي والمذهبي و المناطقية، وان لم تقضِ تلك الجريمة علينا فسكوتكم سينهينا.