شفق نيوز/ لاقى تشريع قانون الناجيات الإيزيديات المشرع من قبل مجلس النواب العراقي حديثاً ترحيبا لدى الأوساط السياسية، والمنظمات المدنية المعنية بحقوق المرأة معتبرينه فرصة جديدة لإعادة تأهيل ما تعرض له النساء من أبناء هذه الطائفة عندما بقبضة تنظيم داعش غير أنه وفي الوقت ذاته أشرّوا بعض النقوصات التي أغفلها القانون لحساسيتها.

وكان تنظيم "داعش" قد اختطف آلاف النساء الإيزيديات وأخذهن سبايا للاستعباد الجنسي عقب اجتياح قضاء سنجار في محافظة نينوى.

ويقول سليمان حجي سيدو ممثل حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية في مدينة السليمانية لوكالة شفق نيوز، " نحن في حزب الحرية والديمقراطية نرحب بإقرار القانون لتعويض الإيزيديات اللائي تعرضن للسبي والاختطاف".

ويطالب سيدو ايضا بتطبيق القانون على ارض الواقع، وعودة النازحين الإيزيديين إلى ديارهم لأن أغلب المخيمات قد اغلقت ولم يتبقَ سوى العودة والعيش بكرامة، فهناك  28 الف أسرة في اقليم كوردستان لم تعد لديارها لغاية الآن".

ويتابع بالقول "نريد من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحكومة العراقية أن تعترف بجرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) في سنجار والتصويت عليه لانه حق من حقوق الشعب الايزيدي وما تعرضوا له من خطف وقتل وسبي ونزوح".

وكان تنظيم داعش في العام  2014، قد قتل أعداداً كبيرة من الأيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا.

تانيا كمال مديرة منظمة "راسان" للدفاع عن حقوق النساء في اقليم كوردستان تؤكد لوكالة شفق نيوز، "نحن كمنظمة حقوقية نطالب بوضع جدول وخطط لتطبيق القانون، فالنساء اللواتي أُغتصبن لهن خصوصية في تعامل القانون معهن، فهناك اجهاض تم من قبل ذويهم ويتعين محاكمتهم حسب القانون العراقي الذي يمنع الاجهاض".

وتساءلت بالقول "كيف سيكون مستقبل النساء الناجيات؟ وكيف يتعاملن مع المجتمع؟ يجب أن تضع الحكومة هذه الأعتبارات ضمن تفاصيل القانون"، داعية إلى "إشراك المنظمات التي تعنى بالمرأة لإيجاد حلول في تأهيل هؤلاء النسوة واعادتهن الى الحياة الطبيعية."

أما الناشط والكاتب الصحفي فائق يزيدي فيقول" القانون جيد ويعطي حقوق النساء الايزيديات لكن التخوف من عدم تطبيقه هو ما يضعنا في محل قلق"، مردفا بالقول أن "هناك أقليات أخرى كالتركمان والمسيحيين والصابئة تعرضوا ايضا لعمليات إرهابية لداعش وسيضعون الحكومة العراقية في موقف حرج، وينبغي أن تكون هناك عدالة اجتماعية ومساواة بين جميع الأطراف والقوميات العراقية".

من جهتها تقول عضو اللجنة القانونية بهار محمود إن "إقرار قانون الناجيات الايزيديات مهم جدا لهذه الشريحة التي عانت كثيرا، ولكن هذا القانون يخلو من حل لمشكلة أطفالهن الذين تولدوا نتيجة الاعتداء عليهن وبذلك يكون هنالك نقص في القانون يجب حله". 

وتضيف محمود في بيان صحفي انها اكدت أثناء فترات مناقشة القانون ان هذه النقطة إذ لم تحل فان القانون غير كامل.

وتابعت: ان هذا القانون يهتم بالناجيات الايزيديات وعليه أن يهتم بالأطفال من هذه الطبقة الذين لديهم حق علينا كنواب للدفاع عنهم وعن حقوقهم في العيش بحرية وكرامة مستقبلا.

وتشير محمود إلى أنه و بطلب من الناجيات أنفسهن لم يتم ادراج هذا الامر من ضمن القانون لحساسيته عليهن، ولكن نرى ان هذا يعتبر نقصا في القانون ويجب معالجة مشكلة هؤلاء الأطفال حتى لو في قانون آخر.

وأقر مجلس النواب العراقي خلال جلسته، يوم الاثنين الأول من شهر آذار، قانون الناجيات الايزيديات من قبضة تنظيم داعش.