شفق نيوز/ اكد مسؤولون ومختصون في محافظة ديالى، يوم الاحد، ان اكثر من 80% من متضرري أعمال العنف والاخطاء العسكرية لم يتسلموا التعويضات المالية منذ أكثر من 15 عاما بسبب الإجراءات الحكومية المعقدة.

وقال مدير ناحية السعدية، احمد ثامر الزركوشي، لوكالة شفق نيوز، ان "نسبة المتضررين من اعمال العنف والارهاب الذين تسلموا التعويضات بمختلف أشكالها لا تتجاوز الـ20% منذ 2005 وحتى الآن".

واضاف ان "مجمل من تسلموا مستحقات التعويض خلال أحداث القاعدة وداعش لا يتجاوز 30% في عموم مناطق السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة)".

وعزا أسباب ذلك الى "الاجراءات الروتينية المعقدة لدوائر التعويضات في ديالى وبغداد والمراحل الماراثونية والتدقيقية التي تمر بها معاملات الصرف المنجزة من قبل الوحدات الادارية وحسب الضوابط القانونية".

وينقل الزركوشي المعاناة والاحصائيات نفسها في ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) التي يديرها بالوكالة، قائلا "نسبة من تسلموا التعويضات بلغ 45% فيما ما تزال آلاف المعاملات معطلة في الناحية خلال تسلمي الادارة بالوكالة"، مشيرا الى "انجاز واحالة 60% من معاملات التعويض الى الجهات المختصة".

وبين أن "عدد طلبات ومعاملات التعويض في السعدية بلغ أكثر من 3000 معاملة، أحيل منها 95% والبقية بانتظار استكمال النواقص من قبل أصحابها فيما بلغ عدد الطلبات والمعاملات الخاصة بالتعويضات في ناحية جلولاء أكثر من 5000 معاملة".

وفي ناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة)، اكد مديرها وصفي مرتضى التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "نسبة من تسلموا تعويضات عن اعمال العنف والارهاب لا تتجاوز 10% من إجمالي أكثر من 2000 معاملة في الناحية".

وعزا اسباب تلكؤ وتباطؤ صرف التعويضات الى "عدم وجود تخصيصات مالية أو انعدامها منذ العام 2007 وحتى الآن، وإجراءات المناقلة والتقييم من قبل مكاتب التعويض واللجان القضائية في ديالى وبغداد".

وكشف التميمي عن "قرارات بحصر إجراءات التخمين والتقييم والصرف ضمن المحافظات منذ أشهر عدة الا ان القرار لم ينفذ عمليا حتى الآن".

بدوره، شكا ابو ماهر (57 عاما)، احد سكان ناحية السعدية، من "إهمال شرائح المتضررين وحرمانهم من التعويضات التي لا وجود لها الا بقرارات وبيانات اعلامية متغيرة ومتواصلة منذ 15 عاما".

واكد ابو ماهر لوكالة شفق نيوز، انه روج معاملة منذ عام 2009 لدارين سكنيين فجرهما تنظيم القاعدة في اطراف السعدية عام 2006 ولا يعرف حتى الآن مصير المعاملة ومكان وجودها وان الاجوبة حائرة بين لجنة التعويضات في ديالى واللجنة المركزية في بغداد.

ويؤكد مسؤولون محليون تلكؤ عملية تعويض ضحايا الارهاب في ديالى واصحاب العقارات والبساتين المدمرة خلال الأعوام التي سبقت 2009 بسبب حالات التزوير والتلاعب إبان فترة العنف وغياب القانون والرقابة الحكومية.

وتسببت اعمال العنف في ديالى بتدمير نحو 100 قرية واكثر من 15 الاف دارا سكنية، الى جانب مقتل واصابة الاف المدنيين والعسكريين جراء الهجمات المسلحة، فيما يشكو المتضررون من أعمال العنف من بطء إجراءات التعويض وقلتها.